أكّد وزير الطاقة، السيد يوسف يوسفي، أن القانون الأساسي لعمال مراكز البحوث النووية قد تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية في جوان الماضي وأنه سيمنح لعمال هذا القطاع عدة مزايا ستساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وكان الوزير يرد على انشغال طرحه النائب مصطفى كحيليش عن جبهة التحرير الوطني، خلال جلسة علنية انعقدت مؤخرا للإجابة عن الأسئلة الشفوية، حول تأخر تطبيق القانون الأساسي لعمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة.

وأوضح السيد يوسفي أن عمال مراكز البحوث النووية لم يكن لهم نظام خاص وذلك منذ انشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 حيث كانوا يسيرون بشكل مؤقت وفق قانون 1986 للمحافظة السامية للبحث. وحسب الوزير فقد اتخذت كل من وزارة الطاقة ومحافظة الطاقة الذرية (كومينا) منذ 2006 عدة اجراءات لتحسين وضعية العمال التي كانت تؤثر سلبا وتعرقل السير الحسن لمراكز البحوث النووية مضيفا انه تم في 2008 رفع أجور عمال هذا القطاع كخطوة أولى نحو تحسين وضعيتهم الاجتماعية. وأكد أن القانون الأساسي الجديد يستجيب للمعايير العصرية في مجال التسيير وإدارة الموارد البشرية.

و.أ.ج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *