فيما بلغت التغطية الأمنية للدرك نسبة تصل إلى 91.66%  عبر 36 بلدية

نشط العقيد ” بوسهلة محمد ” قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة صبيحة يوم الخميس ندوة صحفية لعرض الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية لسنة 2020، حيث قدم قائد المجموعة الإقليمية فى هذه الندوة عرضا مفصلا حول مختلف القضايا التى عالجتها وحدات المجموعة في شتى المجالات .

ففي مجال الأمن العمومي لسنة 2020 تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المعالجة في ميدان الشرطة الخاصة مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2019، و ذلك بـ 330 قضية أي بنسبة  – 7.60% ، و ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا وما انجر عنه من إغلاق المحلات ونقص الحركة التجارية ، أما ميدان الإخلالات بالنظام العام فقد تم تسجيل 159 احتجاج خلال سنة 2020، أي بنقصان 195 احتجاج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 أغلبها مطالب اجتماعية مست قطاعات السكن، التربية، الصحة، الأشغال العمومية.

أما في مجال الشرطة القضائية فخلال سنة 2020 تم تسجيل ارتفاع في نسبة الإجرام العام مقارنة مع سنة 2019، أين سجل ارتفاع بـنسبة 7.69 % في عدد الجنايات ، و بالنسبة للجنح تم تسجيل إرتفاع في عدد القضايا بنسبة + 29.88%  ، فبعد ان كانت 696 قضية سنة 2019 أصبحت 904 سنة 2020 أي بزيادة 208 قضية وهذا الارتفاع راجع إلى زيادة في الجرائم المرتكبة ضد الأفراد و المتمثلة في جرائم الضرب والجرح والسب والشتم التي تحدث بين أفراد المجتمع يوميا.

كما تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الجنايات و الجنح ضد الأملاك بنسبة 01.12 % مقارنة مع سنة 2019، حيث تأتي في مقدمة الجرائم المعاينة بالإقليم و معظمها متمثلة في سرقات المنازل و المواشي، وذلك راجع إلى نشاط تربية المواشي الذي يمتهنه سكان المنطقة.

هذا وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الجنايات والجنح ضد الأفراد خلال سنة 2020 بنسبة + 66.09 % وارتفاع في عدد الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بنسبة + 83.33 % مقارنة مع سنة  2019 ( الضرب و الجرح العمدي، السب و الشتم والتهديد).

وفي إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة فقد سجلت وحدات المجموعة انخفاضا في عدد القضايا بــــــ: 15 قضية أي بنسبة 30,61%  مع ارتفاع في الكمية المحجوزة، وهذا بفضل الخطة المسطرة من طرف قائد المجموعة والتي ترتكز على فرض الخناق على الجماعات الإجرامية وتكثيف الاستعلامات وتشديد المراقبة على مروجي هذه السموم في الفضاءات العمومية ،خاصة أمام مؤسسات التكوين وعبر الطرقات بإقحام الثنائيات السينوتقنية،كما سجل ارتفاع في كمية الحبوب المهلوسة المحجوزة بعد أن راجت بين الشباب بسبب سهولة اقتناءها وتمويهها.

وبخصوص سرقة المركبات فقد تم خلال سنة 2020 تسجيل (13) قضية ، مع استرجاع (06) مركبات، حيث يلاحظ انخفاض في عدد القضايا وارتفاع في نسبة القضايا المعالجة، وهذا راجع إلى مجهودات الوحدات التابعة للمجموعة التي تعمل وفق مخطط عمل قائد المجموعة الخاص بمكافحة سرقة المركبات، والذي يرتكز على الإنتشار الجيد والتدخل السريع في الميدان والمتابعة المستمرة لنشاط الشبكات الإجرامية التي تمتهن سرقة المركبات و تنشيط الاستعلامات من أجل تفكيكها و الحد من نشاطها.

أما قضايا سرقة المواشي فقد عرفت انخفاضا خلال هذه السنة مقارنة بسنة  2019 و ذلك راجع للمجهودات المبذولة من طرف الوحدات، التي تعمل وفقا خطة عمل مدروسة مسبقا تتماشى والمعطيات الميدانية التي تقتضي الانتشار الجيد في الميدان و تنشيط عنصر الاستعلامات.

من جانب آخر تم تسجيل انخفاض في كل من عدد حوادث المرور خلال سنة 2020  بـ – 18 حادث، أي ما يعادل نسبة – 11.68% ، في عدد الجرحى بـ – 51 جريح، أي ما يعادل نسبة  – 16.72%  و ارتفاعا في عدد القتلى بـ +07 ضحايا ، ما يعادل نسبة +09.58% ، انخفاض في عدد الحوادث الجسمانية بـ -32 أي ما يعادل نسبة  – 34.04 %  كما سجل ارتفاعا في كل من عدد الحوادث المميتة بـ + 14أي ما يعادل نسبة  + 26.92%  ، استقرار في عدد الحوادث المادية.

إحصائيات الرقم الأخضر 1055 خلال سنة 2020

في إطار توطيد العمل الجواري وتعزيز عنصر الثقة بين الدرك الوطني والمواطن، تم وضع حيز الخدمة الرقم الأخضر 10.55 الذي يمنح للمواطن خدمة إعلام ومساعدة من خلال إمكانية الإتصال المجاني، المحمي، البسيط والسريع من مختلف أنواع خطوط الهاتف الثابت والنقال بصفة مستمرة 24/24 سا، حيث تم تسجيل إستقبال 13338 مكالمة خلال سنة 2020 تتعلق بمختلف القضايا، أين تم إحصاء  343 حالة أدت إلى تدخل وحدات الدرك الوطني ميدانيا، تم من خلالها تسجيل 116 حالة تدخل متبوعة بنتائج إيجابية، كما تم تحويل 1914 مكالمة نحو المصالح الأخرى ( الأمن الوطني، الحماية المدنية، مصالح الصحة، سونلغاز…..إلخ ).

هذه النتائج تبين مدى وعي المواطن الجزائري الذي إستحسن هذه المبادرة التي توفر له الحماية، وتعفيه من عناء التنقل إلى مختلف وحدات الدرك الوطني وتمكنه من المساهمة الفعالة والآنية في محاربة الجريمة بشتى أنواعها من خلال تقديم المعلومة المفيدة والوقائية لمنع وقوعها.

 ومن هنا أصبح  المواطن شريك فعال في تحقيق وتجسيد المعادلة الأمنية.

جريدة الآن

By oussra

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *