عقد أمس الإثنين المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة دورته العادية والأخيرة بالنسبة للسنة الجارية 2014 وقد حملت الجلسة في جدول أعمالها – – ملف التجديد الريفي – العقار الفلاحي ، حيث تم افتتاح الجلسة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي شكر اللجنة على المجهودات الجبارة التي قامت بها من أجل إعداد هذا التقرير وقد ركز على وجوب الإهتمام بشكل كبير بقطاع الفلاحة باعتباره صمام أمان للأمن الغذائي ودعامة أساسية للإقتصاد الوطني خاصة في ظل التراجع الرهيب لأسعار النفط .
أما السيد والي الولاية وخلال مداخلته الافتتاحية فقد أعطى صورة حقيقية لقطاع الفلاحة بالجلفة حيث أكد على وجود بارونات العقار التي تسعى لعرقلة اي مشروع فلاحي واعد خاصة بالنسبة للمحيطات الفلاحية التي صرفت الولاية من أجلها أمولا باهضة فاقت 800 مليون سنتيم تمثلت في مصاريف مكاتب الدراسات وأشغال التهيئة , كما ذكر الحضور بأن مصالحه تتابع كل تفاصيل عمليات الإستصلاح التي كانت متوقفة منذ عام 2008 حيث راسل رؤساء الدوائر لحثهم على وجوب الإسراع في تفعيل عمل لجان التحقيق والمتابعة كما دعى الى الإهتمام بشكل خاص بالفلاحين الذين يحوزون وصولات الإستصلاح حيث اعتبر أن عدم منح الفلاحين العقود الفلاحية منذ سنوات يعتبر عمل بيروقرطي يعاقب عليه القانون كما ذكر السيد الوالي أن الجلفة استفادت من مجموع 804 كم كهرباء فلاحية سنة 2014 ستنطلق الأشغال بها خلال ايام .
وقبل أن تشرع اللجنة في قراءة تقريرها , تدخل أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيث أعاب على الطريقة التي شكلت بها اللجنة باعتبار أن هناك من تم اقصاؤهم للأسباب واهية وقد اعتبر ان عمل اللجنة جاء هزيلا وأعتبره بمثابة ورقة عمل ليس الا ، لتحال الكلمة للسيد رئيس لجنة الفلاحة الذي قرأ على الحضور التقرير بشكل مفصل وقد كانت تدخلات مقرر اللجنة في كل مرة من أجل شرح بعض النصوص القانونية الخاصة بالعقار الفلاحي.
هذا وقد خلصت اللجنة الى جملة من التوصيات تمثلت أساسا في: –
– تعزيز مختلف الأدوات التي جاءت بها الإصلاحات الأخيرة .
– تفعيل عمل خلايا التنشيط الفلاحي على مستوى البلديات.
– تشجيع المشاريع الفلاحية الجوارية على مستوى البلديات.
– دعم الإستصلاح.
– تفعيل عمل لجان المعاينة وتوفير السبل والإمكانيات التي من شأنها أن تسهل عملها وضرورة تطعيمها بالكفاءات الجامعية .
– تسوية العقارات المتواجدة بالمناطق الفلاحية خاصة تفعيل قانون: 15/8 .
الجلسة المسائية انطلقت في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا والتي خصصت لمناقشة عمل اللجنة وقد إنصبت تدخلات جل الأعضاء على ضرورة تشجيع الفلاح وذلك بتزويده الوسائل والإمكانيات العصرية والاسراع في منحه عقود الملكية خاصة بالنسبة للذين يحوزن وصلات ولم يتم خروج لجان المعاينة إليهم وكذا الإسراع في ايصال الكهرباء الفلاحية خاصة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية التي تنتشرشمال الولاية .
هذا وقد تساءل أحد الأعضاء ما محل البيرين من تقرير اللجنة الذي لم يشر إليه ولو تلميحا و إلى القفزة النوعية التي تعرفها البيرين في مجال الفلاحة والفلاحة المسقية خاصة في زراعة البطاطا فالبيرين ناهيك عن طابعها الرعوي فهي ذات طابع فلاحي بامتياز حيث تقوم بتموين كل من ولايات : الجلفة – المسيلة – المدية – بومرداس – العاصمة – باتنة – ميلة . بمادة البطاطا الى جانب إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين وقد حمل ذات العضو انشغالات فلاحي البيرين والتي تمثلت أساسا في:
– الإسراع في تفعيل مشروع الكهرباء الفلاحية خاصة بمنطقة الكدية .
– متابعة مصالح الفلاحة للفلاح قبل وبعد الإنتاج حتى لا تترك فرص للسماسرة .
– ضرورة فتح وحدة تجميع الحبوب بالبيرين المغلقة منذ سنوات مماايضطره لبيع محصوله خارج الولاية.
– زيادة حصة البيرين من السكن الريفي الذي من شأنه تشجيع الفلاح على خدمة الأرض. كما تدخل أحد الأعضاء ودعا الى وجوب اعادة النظر في المحيطات الفلاحية التي صرفت لها الدولة امولا كبيرة وقد اعتبر أنأنها طريقة تشبه التجزئة باعتبار أن كل فرد يستفيد من 5 هكتار وقد دعا الى ضرورة منح هاته المحيطات لمستثمرين بامكانهم مص البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن , هذا ودعا متدخل أخر الى وجوب منح هاته المحيطات الفلاحية للفلاحين القاطنين بها حيث لا يعقل ان تنزع منهم الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات طويلة.
كما ذكر احد المتدخلين الى وجوب اإهتمام بالفلاحة الروعية على إعتبار أن الجلفة تعد منطقة روعية بامتياز وان مربوا المواشي يعانوا من نقض فادح في الأعلاف ما يضطرهم للإتناء الأعلاف من السوق السوداء.لترفع بذلك الجلسة .
أخبار عين وسارة / محمد بن عطاء الله.