تضمن العدد 72 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 16 ديسمبر 2014 المرسوم التنفيذي الذي يُلغي إلزامية التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية ، ويأتي هذا الإجراء للتخفيف من إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية حسبما صرح به وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز مؤخرا.
