بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 363-14 والمؤرخ في : 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والذي يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية ، توجهنا صبيحة اليوم لبعض الفروع البلدية بعين وسارة من أجل استطلاع آراء المواطنين والموظفين على حد سواء حول هذا القرار الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا ، حيث أجمع الأغلبية عن رضاهم التام عن القرار الذي أزاح الغبن عن المواطن من جهة وموظف الحالة المدنية من جهة أخرى حيث يدخل هذا الاجراء في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة مصالح الحالة المدنية والقضاء على مشكل البيروقراطية وتحسين أداء الخدمة العمومية.
هذا وقد أكد لنا السادة رؤساء الفروع الذين التقيناهم أن تنفيذ المرسوم تم حين صدوره بالجريدة الرسمية ومراسلة مصالح الولاية لنا وهو ما ترك أثرا طيبا وأزال ضغطا رهيبا كان يعاني منه الموظف المكلف بالتصديق بفعل التدقيق المستمر للوثائق والعدد الهائل للنسخ المراد التصديق عليها.
تحرير/ عبد اللطيف