بعد أن وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى الولاة ، رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والتي حددت فيها طريقة جديدة لمراقبة صرف أموال الجماعات المحلية وكذا تسجيل المشاريع خصوصا على مستوى البلديات، حيث شددت على أهمية إشراك المواطنين في تحديد المرافق التي تلزمهم على المستوى المحلي ، حيث تضمنت التعليمة تفعيل إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وذلك في إطار برامج تنموية جوارية، إذ ستقوم وزارة الداخلية من خلال الإمكانيات المرصودة المسيرة من طرف صندوق التضامن بعنوان السنة المالية 2015، بإعادة تأهيل المرفق العمومي المحلي والتركيز على المناطق الجنوبية بداية من الجنوب الكبير ثم الجنوب ثم الهضاب العليا.
هذا وقد أكدت التعليمة المرسلة على ضرورة إشراك المواطن حول الخيارات ذات الأولوية فيما يخص التهيئة والتنمية في إطار ما سمته الديمقراطية التشاركية.
وتنفيذا لهذه التعليمة فقد عقد المجلس البلدي لبنهار لقاء تشاويا مع الفاعلين من المجتمع المدني قصد الاستماع لانشغالاتهم و تدوينها في بطاقات تقنية تسلم للجنة الدائرة من أجل الدراسة و تحديد الأولويات لترسل بعدها إلى اللجنة الولائية التي تم تنصيبها مؤخرا على مستوى الولاية و التي يشرف عليها السيد الوالي لدراسة كل المقترحات حسب الأولويات و إرسالها إلى السلطات المركزية لتسجيلها.
