بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم أمن ولاية الجلفة، ينظم حملة للتبرع بالدم.

بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم ، أطلق أمن ولاية الجلفة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الاستشفائية بولاية الجلفة، بداية من يوم 26 مارس 2019، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، حملة للتبرع بالدم في صفوف قوات الشرطة من مختلف المصالح والرتب.

هذه المبادرة التضامنية التي انطلقت من مقر أمن الولاية وشهدت في يومها الأول إقبالا كبيرا من قبل موظفي الشرطة، والتي ستشمل كافة أمن الدوائر الإحدى عشر بولاية الجلفة، ترمي أساسا إلى تعزيز روح التكافل بين مصالح الشرطة والمواطن وتهدف إلى دعم بنوك الدم بهذه المادة الحيوية لتوضع في متناول المرضى.

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي :الحل للخروج من الأزمة منصوص عليه في المادة 102 من الدستور

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بورقلة، على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر “منصوص عليه في المادة 102 من الدستور”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و وأضاف المصدر ان  الفريق قايد صالح قال في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة،“يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

و تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي(2/3)أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة104من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

تتعلق المادة 102 من الدستور المعدل في فبراير 2016 بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه.

 و تنص المادة على ما يلي:

“إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان  التصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولّي رئاسة الدولة  بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

النائب ” رحماني رابح ” يقدم استقالته من نيابة رئاسة المجلس الشعبي الولائي بالجلفة ومن صفوف حزب الافلان.

قدم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ” رابح رحماني ” استقالته من نيابة رئاسة المجلس الشعبي الولائي للجلفة وكذا استقالته من صفوف حزب الافلان وذلك تضامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ، وقد تم نشر رسالة الاستقالة على الصفحة الرسمية لمداومة النائب وهذا نصها:

نص رسالة الاستقالة

بسم الله الرحمان الرحيم

انا أخوكم الحاج رابح رحماني نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالجلفة أعلن عن إستقالتي من منصبي و من عضوية حزب جبهة التحرير الوطني تضامنا مني مع الحراك الشعبي المبارك مع تلبية لنداءات الشارع وإحتراما لتفويض الشعبي الذي حضيته به من طرفكم الذي حملته تكليفا وليس تشريفا وأعتذر من كل من إنتخبني عن اي تقصير بدر مني في اداء مهامي في هذه الفترة القصيرة ، كما اغتنم هذه الفرصة لأحي كل شباب في الساحات على سلميتهم وحضارية مطلباهم فقد أذهلتنا هذه الحشود المباركة التي أذنت بفجر جديد لجزائرنا حبيبة سائلين الله ان يحفظ هذا الوطن من كل سوء ويديم نعمة الامن والاستقرار عليه.

حادث مرور أليم يودي بحياة الزميل” عيسى العباسي ” مراسل إذاعة الجلفة وأخبار عين وسارة من سيدي لعجال.

بلغنا منذ قليل نبأ وفاة الزميل ” عيسى العباسي ” مراسل إذاعة الجلفة والجريدة الالكترونية أخبار عين وسارة من بلدية سيدي لعجال ، إثر حادث مرور أليم بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من قرية بنيلي حوالي 5 كلم جنوب بلدية الجلفة باتجاه الأغواط .

وقد تمثل الحادث في اصطدام 04 سيارات بشكل تسلسلي بشاحنة من نوع سوناكوم k166 ، حيث توفي سائق سيارة من نوع ” ميڨان رونو ” و هو الزميل ” عيسى العباسي “ الذي يبلغ من العمر 54 سنة ، وإصابة مرافقه يبلغ من العمر 63 سنة بجروح متفاوتة على مستوى الرأس ، أين تم تقديم الاسعافات الاولية وتحويلهم للمستشفى المدني .

وبهذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد سائلين المولى عزوجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان وان يشفي اخاه المصاب ليعود سالما غانما لعائلته.

إن لله وإنا إليه راجعون.

في إطار ترسيخ الثقافة المرورية السليمة لدى مستعملي الطريق أمن ولاية الجلفة يحسس سائقي مركبات الوزن الثقيل.

نظم أمن ولاية الجلفة أمسية يوم الأحد 17 مارس 2019، في إطار ترسيخ الثقافة المرورية السليمة لدى مستعملي الطريق، حملة تحسيسية على مستوى حواجز الشرطة الثابتة ومحطات نقل المسافرين لفائدة سائقي مركبات الوزن الثقيل، الذين وزعت عليهم مطويات تحسيسية وقدمت لهم نصائح وإرشادات وقائية، لاسيما ضرورة احترام قواعد وأحكام تأمين الحمولة، احترام المسلك المخصص للسير وكذا تجنب الوقوف والتوقف العشوائي.

وعلى مستوى أمن الدوائر الإحدى عشر (أمن دائرة حاسي بحبح، عين وسارة، حد الصحاري، مسعد، البيرين، الإدريسية، الشارف، عين الإبل، سيدي لعجال، فيض البطمة، دار الشيوخ) تم تنظيم حملات تحسيسية على مستوى حواجز الشرطة ومحطات نقل المسافرين لفائدة هذه الفئة من السواق.

 كما خصصت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجلفة العدد التاسع من البرنامج الأمني الإذاعي ” شرطة ومهام ” للحديث عن أهم المخالفات المتعلقة بمركبات الوزن الثقيل.

خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجلفة

للجمعة الرابعة على التوالي …مواطني عين وسارة يخرجون في مسيرة سلمية رافضة لتمديد العهدة الرئاسية.

هي الجمعة الرابعة على التوالي التي يخرج فيها مواطني مدينة عين وسارة للشارع في مسيرة سلمية جابت جل الشوارع الرئيسية للمدينة والتي تزايد عدد المشاركين فيها مقارنة بالاسابيع الماضية ، ليكون المطلب هذه المرة رفضا لما تضمنته الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية من قرارات وعلى رأسها تمديد العهدة الرئاسية الرابعة.

وقد تضمنت شعارات هذه الجمعة الرفض المطلق لما ورد من قرارات والمطالبة بحلول حقيقية تلبية للمطالب الشعبية.

عين وسارة : مصالح الحماية المدنية تنظم يوم مفتوح بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية.

احتضنت المكتبة العمومية للمطالعة بعين وسارة يوما مفتوحا بعين وسارة بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية حضره تلاميذ المدارس والكشافة والمواطنين ، حيث تم التعرف على مختلف  انشطة وبرامج وتدخلات مختلف مصالحها.

وتنظم المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية بنفس المناسبة ورشات توعوية وتحسيسية فى المجال بمشاركة الجمعيات المهتمة على غرار الكشافة الاسلامية الجزائرية .

الرئيس بوتفليقة يوجه رسالة إلى الأمة يعلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية.

 وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم  الإثنين، رسالة الى الأمة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. كما أعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة  الحكومة و تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. و فيما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس:

            “بسم الله الرحمن الرحيم

            والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين

            وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين

            أيتها الـمواطنات الفضليات

            أيها الـمواطنون الأفاضل

 تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد  تابَعـْتُ كل ما جرى و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا  الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا  الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى أن أنوه بطابعه السلـمي.

إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما  يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. وأتفهَّمُ كذلك  التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد  مناسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية و من دون تعطيل غير مبرر، الـمتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية والـمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر  تمثيلاً للـمجتمع الجزائري بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للـمرأة وللشباب. إنني أتفهمُ كذلك أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية الذي أفصحتُ لكم  عن أهمِّ مفاصله يجدر أن يضفى عليه الـمزيد من التوضيح وأن يتم إعداده حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهــــان وذلك باستجماع الشروط اللازمة و الظروف  الـملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية و كل مُكوِّنات الأمة  الجزائرية.

وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة  العليا للوطن في جميع الظروف وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها  الدستور أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا التي  كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم  القرارات التالية:

أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث  أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب  الجزائري ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار  للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة  وهذا النظام الجديد سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي  التنمية الـمستدامة في جزائر الغد.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم  فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في  سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية، على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية  الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها قصد فسح الـمجال أمام إشاعة  الطمأنينة والسكينة و الأمن العام ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية  تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد وفي أقصر الآجال.

ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة  الحكومة في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي  جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة  الـمسؤولية على جميع الـمستويات وفي كل القطاعات.

رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات  اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام  الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية هذا الذي أعتبر أنه  مهمتي الأخيرة التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِهِ و بتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من  الـمشارب و الـمذاهب.

ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية على  رأسـها شخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول والخبرة على أن تحرص هذه النّدوة  على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.

والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء  الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة  تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص سيستوحى من أنجع و أجود التجارب  والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي. لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية  وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية  الجزائرية وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات  التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر  بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف  تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة سيتم تشكيل حكومة كفاءات  وطنية تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. و الحكومة هذه ستتولى الإشراف على  مهام الادارة العمومية و مصالح الأمن و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية  الـمستقلة. و من جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية الاضطلاع  بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.

سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ و أمام الشعب الجزائري بألاّ أدّخِر  أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة و هياكلها و مختلفِ مفاصلها وكذا  الجماعات الـمحليّة من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما  أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية بكل  انضباط على أداء المهام المنوطة بكل منها و ممارسة سُلطتها في خدمة الشعب  الجزائري و الجمهورية لا غير. خِتامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى  بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية و صلاحياته للرئيس الجديد الذي  سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.

أيتها الـمواطنات الفضليات

أيها الـمواطنون الأفاضل

ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر الـمحن والصراعات و هدرِ الطاقات.

ذلِكُم هو السبيل الـمؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلـمية تمكّن الجزائر من  تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة جديرة بأمجاد  تاريخ أمتنا.

ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي.

“و قل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والـمؤمنون” صدق الله العظيم

عاشت الجزائر الـمجد و الخلود لشهدائنا الأبرار”.

مكتتبي عدل في وقفة احتجاجية بموقع 400 سكن عدل بعين وسارة.

نظم مكتتبو عدل بعين وسارة وقفة احتجاجية بموقع 400 سكن الخاص بعدل ، منددين بما أسموه سياسة الغموض المعتمدة من طرف الجهات الوصية رافعين شعارات بذلك ومعبرين عن خوفهم مما تُخبؤه الايام، خاصة وأنهم لا يعرفون شيئا عن المشروع وعن عدد السكنات الشاغرة بهذا البرنامج كما أن الأمور غامضة ولا يمتلكون أية معلومات بخصوص إحصاء المكتتبين إلى جانب عدم فتح الموقع من أجل اختيار المواقع واستدعائهم لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكنات.