رئيس الجمهورية يقرر ترقية المقاطعات الإدارية العشر للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات

طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ، ويتعلق الأمر بولايات:
– تيميمون،
– برج باجي مختار،
– بني عباس،
– أولاد جلال،
– إن صالح،
– إن قزام،
– تقرت،
– جانت،
– المغير،
– المنيعة.
في هذا الإطار، عيّن السيد رئيس الجمهورية، السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على رأس هذه الولايات:
1. يوسف بشلاوي، واليا لتيميمون،
2. عثمان عبد العزيز، واليا لبرج باجي مختار،
3. عيسى عزيز بوراس، واليا لأولاد جلال،
4. ساعد شنوف، واليا لبني عباس،
5. إبراهيم غميرد، واليا لإن صالح،
6. مهدي بوشارب، واليا لإن قزام،
7. ناصر سبع، واليا لتقرت،
8. بن عبد الله شايب الدور، واليا لجانت،
9. عيسى عيسات، واليا للمغير،
10. بوبكر لنصاري، واليا للمنيعة.
كما تمّ تعيين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه، بصفتهم أمناء عامين بالولايات المذكورة سالفا:
1. عبد الكريم لعموري، أمينا عاما لولاية تيميمون،
2. محمد لنصاري، أمينة عاما لولاية برج باجي مختار،
3. عبد الفتاح بن قرقورة، أمينا عاما لولاية أولاد جلال،
4. محمد شلف، أمينا عاما لولاية بني عباس،
5. جيلالي يحمي، أمينا عاما لولاية إن صالح،
6. ربيع نقيب، أمينا عاما لولاية إن قزام،
7. قاسي عمران، أمينا عاما لولاية تقرت،
8. عبد العزيز جوادي، أمينا عاما لولاية جانت،
9. كمال حاجي، أمينا عاما لولاية المغير،
10. نور الدين رفسة، أمينا عاما لولاية المنيعة.

رئيس الجمهورية يجري تعديلاً في الحكومة.

وقّع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 09 رجب 1442 الموافق لـ 21 فيفري 2021، مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة.
وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
– السيد عبد العزيز جراد: وزيرا أول
– السيد صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
– السيد كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– السيد بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
– السيد أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية
– السيد محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم
– السيد شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
– السيد الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
– السيد يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
– السيد محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية
– السيد عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
– السيدة هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
– السيدة مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون
– السيد سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة
– السيد حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات
– السيد إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
– السيدة كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
– السيد محمد باشا : وزيرا للصناعة
– السيد عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
– السيد طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة
– السيد كمال رزيق : وزيرا للتجارة
– السيد عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة
– السيد كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل
– السيد مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية
– السيد محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
– السيد عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
– السيد الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
– السيدة بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان
– السيدة دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة
– السيد سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
– السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية
– السيد نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
– السيد ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة
والمؤسسات الناشئة
– السيد إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات
– السيدة سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة
برياضة النخبة
– السيد يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.
وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.

رئيس الجمهورية يُعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني

وجه أمسية اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خطاب للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لل 18 فبراير من كل سنة ، حيث أعلن فيه عن قرارات هامة كان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني من أجل التحضير لانتخابات تشريعية مسبقة ، كما أعلن أيضا عن تعديل حكومي سيتم الاعلان عنه خلال الـ 48 ساعة القادمة يمس عددا من الحقائب الوزارية التي لم تقدم مردودا مرضيا للمواطن.

من جهة أخرى وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المصادف للـ 22 فيفري ، أعلن رئيس الجمهورية عن عفو رئاسي يمس 30 شخصا صدرت ضدهم أحكاما نهائية ليصل الى 60 شخصا سيستفيدون من العفو بعد صدور الأحكام النهائية في حقهم في جرائم مرتبطة بتقنيات الاتصال والاعلام،مسّت مؤسسات الدولة أفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة.

كما تضمن خطاب رئيس الجمهورية تصريحه بالشروع في وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، في أجل أقصاه ،شهر.

عين وسارة : الشرطة تسترجع 33 رأس ماشية وتوقف سارقها.

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهم في العقد الثالث من عمره، مسبوق قضائياً لتورطه في سرقة 33 رأس ماشية من داخل مسكن بمدينة عين وسارة ولاية الجلفة.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة من أجل إيداع شكوى رسمية، على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة، أين استولى الجناة من داخله على 33 رأس ماشية.

ليتم بعد التحريات المعمقة في القضية توقيف الفاعل وتفتيش مسكنه، الذي عثر بداخله على كامل رؤوس الماشية محل السرقة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده حكم بـسنتين(2) حبس نافذة وغرامة مالية قدرها:100 ألف دج.

عين وسارة : حجز أكثر من 142 غرام من المخدرات و17 قرص من الحبوب المهلوسة.

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، في عمليتين متفرقتين بحر الأسبوع الجاري، من حجز 142.98 غرام من الكيف المعالج و17 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 92525 دج من عائدات الترويج وبعض الأسلحة البيضاء كانت بحوزة شخصين في العقد الثالث والرابع من عمرهما.

العمليتان جاءتا على إثر عمليتي تفتيش إيجابيتين لمسكني المشتبه فيهما بعد ورود معلومات جد مؤكدة إلى علم عناصر ذات الفرقة، مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بأماكن متفرقة بمدينة عين وسارة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدما المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صُدِرَ ضدهما أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.