بيان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ليوم 16 ماي 2021

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 16 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.
بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.
تناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.
استعرض المجلس بعد ذلك، مشروع أمر قدمه السيد وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، وبهذا الخصوص، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق بـ:
– استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد؛
– تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
كما كلف السيد الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة من أجل:
– تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛
– تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛
– ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد السيد رئيس الجمهورية على:
– الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛
– استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛
– منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.
– مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”، أمر السيد رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
وبخصوص العرض الذي قدمه السيد وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح السيد رئيس الجمهورية على:
– ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛
– مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛
– ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد السيد رئيس الجمهورية على:
– أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛
– إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
– كما أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.

تسجيل 13حالة اعتداء على شبكات توزيع الكهرباء والغاز خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بولاية الجلفة.

لا تزال ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية تؤرق مديرية التوزيع الجلفة وخاصة الشبكات الباطنية التي تتعرض يوميا للتخريب جراء عمليات الحفر العشوائي ، مشكلة بذلك خطرا كبيرا على صحة المواطنين والإزعاج الناجم عن الإنقطاعات في الكهرباء أو الغاز جراء تلف هذه الشبكات.

حيث كشفت المديرية أن المؤسسة تشهد تعديات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية وهو الأمر الراجع إلى عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال.

 فخلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ، سجلت مصالح مديرية التوزيع 13 حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء والغاز ، من بينها 03 حالات تعدي على شبكة توزيع الكهرباء و10 حالات تعدي على شبكة توزيع الغاز الطبيعي ، و هو ما يؤثر سلبا على نوعية و استمرارية الخدمة المقدمة للزبائن و خسائر مادية للشركة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح ما تخلفه هذه الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء و الغاز، ناهيك عن الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد و الممتلكات.

في هذا الإطار، نذكر أن أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء و الغاز تسببت في 14 % من مجمل أعطاب الكهرباء المسجلة إلى غاية نهاية شهر مارس ، في حين تمثل 67 %من أعطاب الغاز، و هو ما كلف مديرية التوزيع الجلفة ما يزيد عن 1 مليون دج لإصلاح هذه الأعطاب وضمان إعادة تموين الزبائن بهاتين المادتين الحيويتين في أحسن الآجال.

هذا وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف مديرية التوزيع الجلفة بهدف تحسين نوعية الخدمة ، إلا أن ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية و الغازية لا زالت ، و هو ما يدعونا إلى توجيه نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة من سلطات محلية، ممثلي المجتمع المدني، وسائل الإعلام و المواطنين على ضرورة التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات المعنية من أجل العمل سويا على تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي في إطار سياسة الإعلام الجواري من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا و ندعو المواطنين للمساهمة في الحفاظ على سلامتهم و سلامة الشبكات الباطنية الكهربائية أو الغازية بالتبليغ عن أي عملية حفر بالقرب من هذه الشبكات على الرقم: 3303 الموضوع في الخدمة طوال أيام الأسبوع و على مدار الـــــ 24ساعة .

السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة مغلق ..ووزير التجارة مُطالب بالتدخل.

بعد مرور 07 أشهر على تدشينه من قبل الوزير الأول

السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة مغلق ..ووزير التجارة مُطالب بالتدخل.

استنكر ساكنة الولاية المنتدبة عين وسارة استمرار غلق السوق الجهوي للخضر والفواكه بالمدينة بالرغم من تدشينه من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم 17 أكتوبر 2020 ومطالبته حينها بضرورة الاستغلال الأمثل لهذا السوق وتفادي تدهور مثل هذه المنشآت الهامة ، إلا أن تصريحاته ذهبت أدراج الرياح بعد مغادرته ، حيث حاول القائمون على تسيير هذا السوق بتنشيطه عديد المرات إلا أنه لم يعرف انطلاقة فعلية كما كان مخططا له ، حيث تم بيع 46 مربعا تجاريا من أصل 87 وبقي هيكلا بلا روح من يومها.

 ويرى القائمون على تسيير السوق أن من بين أسباب عدم الانطلاقة الفعلية للسوق وجود سوق موازية للجملة بوسط المدينة وإصرار أصحابها  على عدم النشاط بهذا السوق الجهوي بسبب الشروط التعجيزية – حسبهم – التي يتضمنها دفتر الشروط لاقتناء مربع تجاري والذي يتطلب دفع 400 مليون سنتيم على 3 دفعات ، مطالبين بوضع دفتر شروط في المتناول.

وكان وزير التجارة الحالي كمال رزيق قد صرح سابقا أن مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد، على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي أنفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ضل مقفلا.

فهل يبقى هكذا مشروع حيوي مقفلا أم أن وزير التجارة سيتدخل لحل المشاكل العالقة والدفع به إلى النشاط أم يبقى الوضع على حاله ؟

وجدير بالذكر أن هذا السوق الجهوي، الذي تم انجازه بالمخرج الغربي لمدينة عين وسارة، يتربع على مساحة تقدر بـ 15 هكتار ويحوي 87 مربعا تجاريا وخصص لإنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.8 مليار دج ، قد شهد عدد من الزيارات الرسمية لوزراء التجارة والداخلية ورؤساء حكومات متعاقبة دون نتائج تذكر.

وحسب البطاقة التقنية لهذا المكسب التنموي فهو يهدف، عند دخوله حيز الخدمة، إلى تنظيم السوق الوطنية وكذا التحكم في الأسعار بالإضافة إلى تزويد الأسواق المحلية لتسع ولايات بالخضر والفواكه.

ويتعلق الأمر بكل من الجلفة وغرداية وبسكرة وتيارت وتيسمسيلت والمسيلة وورقلة والمدية والأغواط.

هذا وتقدر طاقة إستيعاب السوق بنحو 320.000 طن من الخضر والفواكه سنويا،وينتظر أن يشهد حركية يومية بمعدل 3000 شخص و 2000 مركبة، كما سيساهم في توفير 900 منصب شغل عند دخوله الفعلي حيز الخدمة.

المصدر : يومية الآن