أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، نهار اليوم 12 جوان، إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ، الحبس المؤقت بسجن الحراش ، المتهم في قضايا فساد.

وقد تم الاستماع لأقوال أحمد أويحي من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وجه الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي رسالة للرأي العام و شباب الحراك،قدم فيها رؤيته لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

النص الكامل للرسالة:

   كُتب لي أن أعيش حتى أشاهد استعادة الشباب الجزائري لزمام المبادرة في صنع مستقبله، في وطن عزيز مهاب الجانب كان مهددا  في عهد الاحتلال الفرنسي بالذوبان في الكيان الاستعماري الدخيل، لو لا تلك التضحيات الجسام التي بذلها شعبنا بتقديم قوافل متلاحقة من الشهداء في ثورات وانتفاضات متنقلة ومتتالية على امتداد132 سنة توجت والحمدلله، باسترجاع الاستقلال و السيادة الوطنية، فتحية للشباب الذي أعاد ربط الصلة بماضيه المجيد ويرفع  اليوم عاليا راية التغيير والتجديد، ورحم الله شهداءنا الأبرار، وسلاما على كل من بقوا من رفاقهم الأحياء محافظين على العهد الباديسي النوفمبري وما بدلوا تبديلا.

لقد تقدم بي السن وألغى كل طموح في نفسي، بيد أنه لم يستطع منعي من التفاعل مع قضايا وطني. لم أعد بتلك الفتوة التي تمنحني القوة لأكون معكم في مسيراتكم المباركة التي تدكّون بها في كل يوم يمر منذ 22 فيفري الماضي ركائز نظام فاسد، وتؤسسون لعهد زاهرأنتم الآن بصدد وضع لبناته الأولى، عهد سيشهد إن شاء الله بناء دولة القانون التي تصان فيها مقومات الأمة، وتحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان، وتكون فيها العدالة مستقلة في نزاهة أحكامها، والعدالة الاجتماعية حقيقة مجسدة في التوزيع العادل للدخل الوطني وتوفير فرص متكافئة للجميع في الرقي الاجتماعي والعيش الكريم والمشاركة في الحياة السياسية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا انتهينا من الخلط بين السلطة والمال الفاسد، وأخلقنا الحياة العامة ودفعنا إلى الصفوف الأمامية برجال مسؤولية وليس برجال تنفيذ.

 تابعت بفخر واعتزاز هذه الملحمة التي صنعها أبناء الشعب من كل الفئات الاجتماعية وكل الأعمار في عموم الوطن، والتي تجاوب معها أبناؤنا وبناتنا في ديار الغربة، وهي ملحمة انتزعت بطابعها السلمي والحضاري تقدير العالم الذي بدأ يصحح أحكامه في نظرته للجزائر”مطلع المعجزات ولوحة في سجل الخلود” كما يصفها الشاعر مفدي زكريا رحمه الله.

كنت أتابع عن بعد هذا الحراك مع كل الذين تعذر عليهم النزول إلى شوارع المدن ليعيشوا هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الأمة، ولم أتوقف عن استقبال وفود من شباب الحراك الذين عرضوا عليّ بإلحاح ترشيحي لقيادة المرحلة الانتقالية.لم ألبّ دعوة مقربين وأصدقاء لتوجيه رسالة تأييد وتشجيع لصانعي الحدث في أسابيعه الأولى ليس تعاليا، وإنما لسببين أولهما تفادي كل تفسير خاطئ يوحي برغبة في استغلال الموقف من أجل التربح السياسي، أو تصفية حساب مع الرئيس السابق. أما السبب الثاني الذي أراه أكثر وجاهة، فهو الابتعاد عن تكريس الزعامة وعبادة الشخصية التي قضت عليها ثورة التحرير قبل أن يعاد إحياؤها اليوم في مجتمع غالبيته العظمى من الشباب الذين يتحكمون في تكنولوجيات لم تكن متاحة في زماننا، مما يجعلهم أكثر دراية بطريقة التعامل مع متطلبات العصر، ولا بدّ أن تُعطى لهم الفرصة المؤجلة لإثبات ذلك.

واليوم، وأمام الانسداد السياسي المتمثل في تعنت السلطة وتمسك الحراك الشعبي بمطالبه، رأيت من واجبي أن أدلي برأيي إشادةَ بهذه الثورة السلمية التي يشكل الشباب المتعلم نواتها الصلبة، والعمل على تصويب بعض الأخطاء والحرص على تقريب وجهات النظر الذي لولاه لاستحال تصور الحلول التوافقية. وفي هذا الصدد، جاء البيان الثلاثي الذي أصدرته في 18 ماي مع الصديقين علي يحيى عبدالنور ورشيد بن يلس عملا بسنّة حميدة درجنا على اتباعها منذ أكثر من عقد كلما استلزم الأمر تحديد موقف من قضية ما في حياة الأمة.

 إن يوم الجمعة يشكل بالإضافة إلى قيمته الروحية قيمة رمزية خاصة. فقد صار جامعا لكل أطياف المجتمع من وطنيين وإسلاميين وعلمانيين، يتقدمهم شباب متحمس لم تتبلور قناعاته السياسية بعد، لكنها لن تكون جانحة أمام هذه الوسطية الفائقة. لقد بلغ الحراك الشعبي مستوى عاليا من النضج والوعي رغم ما يعتريه من انقسامات طبيعية، ورغم كل المخاطر والمخاوف بما فيها مع الأسف لغة التخوين اتجاه بعض القيادات السياسية، أو جهات من الوطن، أو الإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكرية، إلا أنه علينا جميعا الحفاظ على هذا المكسب الحضاري، وأن نصلح بين كل الأطراف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نستخلص من الحراك الشعارات الجامعة ومن بينها “الجزائريين خاوة خاوة” و”الجيش الشعب خاوة خاوة”.

لقد لعبت المؤسسة العسكرية دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف، وتجلّى هذا واضحا في عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي هي على تماس دائم مع المحتجين. ويطيب لي هنا أن أتوجه بالشكر والتقدير في آن واحد إلى أفراد هذه الأسلاك وهؤلاء المحتجين على حرصهم المشترك على سلمية المسيرات الشعبية، وأرى في ذلك بذور ثقافة جديدة يقوم عليها صرح الديمقراطية غدا، وأعني بذلك ثقافة منع استعمال العنف من أجل الوصول إلى السلطة أو التشبث بها.

حقا، إن المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم.

بالمقابل، لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي وضغوطات المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية التي لا تخلو منها أي نفس بشرية.

أما النقاش الدائر حول الدستور، فقد تحول إلى جدل مجتمعي من إيجابياته أنه جعل الشباب ينتقل من موقع العزوف عن العمل السياسي إلى موقع المهتم بالعمل السياسي، ولكنه أيضا بيّن أن النص الدستوري وُضع ليوافق هوى السلطة الحاكمة دون مراعاة للتفاعلات الاجتماعية والتوازنات الحقيقية للقوى. ولعل مرد ذلك إلى غياب ثقافة الدولة لدى السلطة التي تعاملت مع الدستور كوسيلة للحكم وليس مرجعا يُحتكم إليه، وكان من نتاج ذلك أن كثيرا من الجزائريين لا يرون حرجا في تجاوز هذا العقد الاجتماعي، غير مبالين بالمخاطر ومن بينها الفراغ الدستوري.

إن الحل الأنجع في تقديري هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا. وفي كل الحالات، وأنا الذي جبلت على لمّ الشمل ودرء الفتنة، ودافعت على المصالحة الوطنية عندما كان ذكرها محرما في قاموسنا السياسي، أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور هو من وضع البشر، أي أنه لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل.

هذه هي رؤيتي لأحد مخارج الأزمة، وهي تضاف إلى عشرات المبادرات التي طرحتها أحزاب ونقابات وشخصيات وأفراد، والتي أستغرب كيف غابت كلها عن أصحاب القرار. ليس هدفي الاصطفاف مع جزائري ضد آخر، وإنما شغلي الشاغل الذي أشترك فيه مع كل المخلصين لهذا الوطن، هو كيفية إنقاذ بلادي من هذا المأزق السياسي بأقل التكاليف لأن استمراره قفزة في المجهول، فضلا عن كونه يزيد اقتصادنا الوطني هشاشة ويهدد الاستقرار الذي لا غنى عنه للحفاظ على وتيرة التنمية. ولذلك، وكمواطن حظي بخوض غمار الجهادين الأصغر والأكبر، لن أدخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر السلطة وهو الشعب. فشكرا لكل من شرفني بثقته، وشكرا لكل مواطن ردّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

عاشت الجزائر حرة مستقلة، سعيدة مزدهرة، قاطعة دابر الطغاة والمستبدين، ناصرة لفلسطين والمقاومين وقاهرة للمعتدين.

                                 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزائر في 22 ماي 2019

د. أحمد طالب الابراهيمي

تولى السيد عبد القادر بن صالح, هذا الثلاثاء, بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة, مهامه كرئيس للدولة طبقا لاحكام المادة 102 من الدستور.

وعقب وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية استقبل السيد بن صالح من طرف الامين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة أن يترشح لها.

و كان البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)  الثلاثاء قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

وتم  عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل التصويت والمصادقة عليه من طرف البرلمان .

وخلافا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، فإن اجتماع اليوم تم خلاله ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ليقوم بعدها رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما.

كما عرض للمصادقة خلال هذا الاجتماع، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة الذي اعتمدته أمس الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، كما وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.

وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، ويأتي هذا الاجتماع أيضا في  ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.

بن صالح يدعو الى توفير أنسب الظروف للإسراع في تدشين مرحلة جديدة “يمسك  فيها الشعب بمصيره” 

دعا رئيس الدولة ,عبد القادر بن صالح- في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه -الجميع الى ضرورة ” توفير أنسب وأنجع الظروف  لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل أسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة  جديدة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه  “.

وقال بن صالح إنه  في “هذه اللحظات التاريخية من حياة الامة وفي هذا الوقت حيث نصغي بإجلال الى  صوت الشعب الجزائري العظيم , فإننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع  وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف للإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الامة , مرحلة يمسك فيها الشعب  الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه”.

وأضاف قائلا : أن ” الواجب الدستوري يفرض علي في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب  مسؤولية ثقيلة وسوف لن نكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي  الى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري ” مشددا في هذا الاطار  على ضرورة ” التطبيق الصارم لمضمون الدستور والعمل بجد واخلاص وتفاني من اجل  الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه  المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله  الذي نريده له واعدا ” .

وبهذه المناسبة أشاد بن صالح بالشعب الجزائري الذي عبر – كما قال -”  بقوة على وحدته وتلاحمه مثبتا بذلك تمكسه القوي بوطنه متحصنا بالمناعة الوطنية  ورافعا شعار التغيير الايجابي نحو بناء جزائري جديدة عصرية وديمقراطية تسع  الجميع , كما توجه بالشكر الى كافة اعضاء البرلمان بغرفتيه والى كل مؤسسات  وهيئات الدولة التي ” تؤدي الدور المنوط بها بكل مسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد ” وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير  الوطني وكافة أسلاك الامن التي ادت ” وظيفتها بمهنية عالية تستحق عليها الشكر  والعرفان ” .

عين رئيس الجمهورية السيد ” عبد العزيز بوتفليقة ” نورالدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا للسيد أحمد أويحيى.