أصدرت التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قرارا يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة مع استرجاع المحجوزات للمعنيين.

وجاء هذا القرار ليلغي قرار التشكيلة السابقة الصادر يوم 10 فيفري الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق في حين تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع ماي 2019 .

وبدأت جلسة المحاكمة في الساعة الثامنة والنصف صباحا باستجواب القاضي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها جملة وتفصيلا ليلي ذلك فتح باب المرافعات لفريق الدفاع علما أن ممثل النيابة العامة استبق ذلك بالتماس “تطبيق روح القانون وصحيحه” بعد أن استعرض مسار القضية منذ 2019، المعروفة باجتماع إقامة العافية الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق والويزة حنون وغاب عنه بشير طرطاق .

وبعد أن فسح القاضي المجال أمام المتهمين للإدلاء بأقوالهم وطلباتهم الأخيرة انسحبت هيئة القضاة للمداولة التي دامت نصف ساعة لتخرج بعدها مصرحة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بشأن التآمر ضد الجيش ومحاولة قلب النظام . 

ويشار إلى إن جميع المتهمين أنكروا التهم وأكدوا أنهم لم يتآمروا ضد الجزائر وشعبها وجيشها وبأنهم كانوا يبحثون عن مخارج للأزمة وليس لإدخال البلاد في متاهات مشددين على أنهم ضحايا لقضية مفبركة.

ويشتمل حكم البراءة تحمل الخزينة المصاريف القضائية وإرجاع محجوزات المعنيين بالقضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا في بيان لها يوم 18 نوفمبر أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قرارا حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقا للقانون.

وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

جريدة الخبر

وصل أمسية اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن عائدا من ألمانيا بعد فترة علاج.

ووفق بيان لمصالح رئاسة الجمهورية فإن الطائرة الرئاسية حطت بمطار بوفاريك العسكري مساء اليوم وعلى متنها رئيس الجمهورية، وأضاف ذات البيان أن الرئيس تبون عاد على متن طائرة رئاسية تالتي أجرت رحلة هذا المساء بين مطاري برلين وبوفاريك.

هذا وقد صرح الرئيس تبون عقب وصوله للجزائر أن البعد عن الوطن صعب  وأن الحمد لله عودة ميمونة وماتبقى إلا القليل ، وتمنى السيد الرئيس أن تكون السنة الجديدة 2021 سنة مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري.

الرئيس عبد المجيد تبون كان قد سافر شهر أكتوبر الماضي إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ،حيث تم إجراء فحوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

لقد ناضلنا في جريدة الآن قبل سنوات، واخترنا الطريق الوطنيّ الجامع، ودافعنا عن الجزائر الواحدة بخصوصيّاتها ورموزها، وفي وقت كنّا نحاصر فيه، كان غيرنا يحظى بالرعاية والعناية دون ان تنعكس تلك المفاضلة على الأداء والمهنيّة.
الوزير الأول
إنّ جريدة “الآن” لا تضع نفسها في صورة الجريدة الجهويّة، ولا تختار جهة عن أخرى، فهي منبر وطنيّ، يسبّق المفهوم الوطنيّ، ونعتقد أنّ الإصدار القادم من قلب الجزائر ينبض بداخلها.
لقد أنجزت الجريدة على مدار سنوات صدورها، احتفاءات متتالية بالجزائر، واختارت أن تنأى عن الرهانات الفردية والتكتل لصالح الجهات ضدّ او في مواجهة الأخرى.
الوزير الأول
إن “الآن” آمنت على الدّوام بالخدمة العموميّة، وفي أقسى وأصعب الأوقات صدرت بملحقين ثقافيين رصينين، بينما اعتذرت أغلب الصّحف عن الثّقافة، وتنازلت حتى عن صفحتها، ونحن نعدّ هذا موقفا جذريا لا رجعة فيه، فالدّولة تحتاج شركاء وطنيّين، عارفين بالواجب قبل الحقوق، ومسبّقين لخدمة الوطن لا استخدام شعارات الوطنيّة.
الوزير الأول
إنّ ممارسة كالتي تطالنا تجعلنا نتحسّس الإحباط، وندين خياراتنا التي فسّرتنا كضعاف، من حيث الانتماء أولا ومن حيث السلوك وردّة الفعل، فالتزامنا القانون واحتكامنا للعقل وتقديمنا الحكمة، لا يجعلنا بالضّرورة الطّرف الهشّ، ولا يضعنا في موقع السهل والمنسيّ.
الوزير الأول
لا نتحدّث هنا عن اعفائنا من الإشهار العمومي فقط، بل عن تمييزنا ووسمنا بالمحلي في مقابل الوطني! وهنا نتساءل ماذا يعني اقصاؤنا من تغطية زيارة الوزير الاول لولاية تتخذ منها الجريدة مقرها الاجتماعي والوطني؟
الوزير الأول
إنّ الوطن جامع وخيارات السياسيين لا تفعل بالضّرورة، لكنّ خيارات الدّولة ورجالها تأبى أن تنزع لمنطق الإقصاء والمفاضلة.
سوف نصر على انتا جزء من الوطن، بل وجزء نابض، وسنعمل لتكون الجريدة صوت حكمة ومسعى مواطنة، وإذا اضطرّنا الظرف لشرح مواقفنا ورؤانا سنشرحها علنا وعبر كلّ المواقع والمنابر القانونية المكفولة.
الوزير الأول
إنّ التسوّل والبحث عن وصاية صورة أخرى لفشل الاستراتيحيات الوطنية، ونحن لا ندعو لذلك، لككننا نامل في عدالة حفيقية وانصاف حقيقي، وشفافية في التعامل مع الصحف، ليس بجهاتها ومواقع اصدارها، لكن بوزنها ومقارنتها في المشهد الصحفي.
في هذا السياق نذكر بأنّ ذراع الوطنية هو إعلام حقيقي قوي، وذراع العبث والزيف هو إعلام مزيف.
التحرير

شرع الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم السبت  في زيارة عمل و تفقد لولاية الجلفة حيث سيطلع و يتفقد عدة مشاريع اجتماعية واقتصادية مسجلة في البرنامج التنموي لهذه الولاية.

و استهل السيد جراد الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصحة بتدشين السوق الجهوي للخضر والفواكه  بالمخرج الغربي لمدينة عين وسارة  ، وسيسمح هذا المكسب التنموي في قطاع التجارة حسب العرض المقدم من المؤسسة المنجزة MAGROS  بتنظيم السوق الوطنية و كذا التحكم في الأسعار بالإضافة إلى تزويد الأسواق  المحلية لتسع ولايات بالخضر والفواكه .

 ويتعلق  الأمر بكل من الجلفة المدية الأغواط   تيارت   تيسمسيلت  المسيلة   ورقلة بالإضافة إلى غرداية وبسكرة.

وبعد تلقيه شروحات وافية عن المشروع  الذي قدرت تكلفة انجازه 1.8 مليار د.ج وأشرفت عليه  شركة إنجاز و تسيير أسواق الجملة ” ماقرو” .

وإستنادا للشروحات المقدمة بعين المكان، فإن طاقة إستيعابه تبلغ 320 ألف طن من الخضر و الفواكه سنويا . وينتظر أن يشهد حركية بمعدل يومي ل3000 شخص و 2000  مركبة .

ويتكون هذا السوق الجهوي من 87 محلا تجاريا و مرافق هامة . وسيوفر  1800 منصب شغل عند دخوله حيز الخدمة.

و بالمخرج الشرقي لمدينة عين وسارة باتجاه بلدية حد الصحاري ، زار الوزير الأول مشروع صناعة الورق الصحي وفاء دو وبه استمع لشروحات حول المشروع والحظيرة الصناعية التي تحتضنه ، حيث صرح أن الحكومة بصدد التحضير لإصدار مرسوم من أجل تنظيم المناطق الصناعية واسترجاع الأراضي التي منحت بشكل فوضوي ولم يلتزم المستفيدون منها بتنفيذ مشاريعهم ، مضيفا في سياق حديثه على أن السلطات العليا تولي اهتماما خاصا بالصناعة التحويلية ، و تشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من خلال تسهيل و منح القروض البنكية للشباب من أجل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية .

وببلدية البيرين توقف الوزير الأول والوفد المرافق له للوقوف على آخر الاستعدادات لفتح مستشفى 60 سرير بالبيرين والذي تم  تسميته باسم العقيد الراحل سي احمد بن شريف ، وبه أسدى تعليمات على ضرورة وضعه حيز الخدمة في اقرب الآجال باعتباره أولوية أولويات الساكنة و السهر على توفير الرعاية الصحية للمواطن ، كما دعا لضرورة فتح مدرسة الشبه الطبي بمدينة الجلفة لتدعيم المستشفيات بأعوان الشبه الطبي.

أما ببلدية الجلفة فقد أشرف الوزير الأول على إحياء ذكرى يوم الهجرة 17 أكتوبر انطلاقا من مقبرة شهداء ومنها توجه لتدشين مدرسة الحرف للأشغال العمومية واستمع خلالها لعرض حول قطاع الأشغال العمومية إلى جانب عرض حول القطب الحضري بربيح.

هذا وقد قام الوزير الأول عبد العزيز جراد بالإشراف على وضع حجر الأساس لإنجاز مستشفى مكافحة السرطان 120 سرير ، وأمر بمراعاة احترام آجال الإنجاز المحددة ب 30 شهر باعتباره أولوية وجب الحرص على انجازه .

و يتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاء مع فعاليات المجتمع المدني للاستماع لانشغالاتهم.

قائمة رؤساء الدوائر ال 127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون:

– لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
– يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
– نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
– حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
– لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
– شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
– شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
– رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
– محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
– العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
– إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
– برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
– عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
– تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
– بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
– سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
– شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
– بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
– عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة
– آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
– عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
– بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
– بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
– بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
– زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
– رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
– عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
– بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
– بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
– إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
– بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
– عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
– بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
– حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
– دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
– صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
– بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
– قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
– حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
– بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
– بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
– عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
– ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
– موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
– بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
– محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
– بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
– بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
– صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
– خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
– طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
– مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
– طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
– براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
– بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
– سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
– سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
– غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
– شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
– زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
– عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
– عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
– بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
– حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية)
سي الطيب علي الدين (عزيز-المدية)
– بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)
– أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)
– رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)
– خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)
– حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)
– جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)
– حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)
– موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)
– عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)
– زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)
– قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)
– تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)
– لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)
– بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)
– قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)
– بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)
– بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)
– حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)
– جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)
– حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)
– فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)
– لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)
– كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)
– زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)
– بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)
– أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)
– زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)
– عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)
– حاج قدور عبد الهادي(دائرة عماري-تيسمسيلت)
– معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)
– كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)
– عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)
– بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)
– ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)
– بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)
– زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)
– بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)
– معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)
– قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)
– ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)
– شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)
– قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)
– بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)
– طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)
– راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)
– بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)
– خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)
– درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)
– عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)
– بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)
– لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)
– الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)
– مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)
– كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)
– عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)
– محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)
– حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)
– بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)
– نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)
– بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)
– صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)
– شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصصّ لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثمّ عرضه على استفتاء الشعب.

استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول الذي أكّد فيه أنّ مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنّه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.

وقدّم الوزير الأول المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلّفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتُعزّز الانسجام الوطني، ومبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن، كما أنّ المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرّة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

أولاً: إنّ الوعود الإنتخابية هي التزامات صادقة شرعتُ في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محدّدة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الإنغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.

ثانيًا: إنّ المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبّي مطالب الحراك الشّعبي المبارك الأصيل؛ لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصنّاع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

ثالثًا: إنّ ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسّر في ذات الوقت حدّة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم؛ وعليه، فإنّ زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتّى ذلك إلاّ بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتّى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأنّ شيئا قد تغيّر فعلا وأنّ الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.

رابعًا: إنّ تطبيق هذا التعديل الدستوري ـ إذا ما وَافق عليه الشعب ـ يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.

خامسًا: إنّ مشروع التعديل الدستوري يوفّر كلّ الضمانات لنزاهة الإنتخابات سواء بدسترة السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشّعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشّح حتى يُحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين؛ لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنّه ليس من المعقول أن نجدّد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.

وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه؛ وعبّر عن ثقته في وعي الشّعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة.