وجه أمسية اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خطاب للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لل 18 فبراير من كل سنة ، حيث أعلن فيه عن قرارات هامة كان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني من أجل التحضير لانتخابات تشريعية مسبقة ، كما أعلن أيضا عن تعديل حكومي سيتم الاعلان عنه خلال الـ 48 ساعة القادمة يمس عددا من الحقائب الوزارية التي لم تقدم مردودا مرضيا للمواطن.

من جهة أخرى وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المصادف للـ 22 فيفري ، أعلن رئيس الجمهورية عن عفو رئاسي يمس 30 شخصا صدرت ضدهم أحكاما نهائية ليصل الى 60 شخصا سيستفيدون من العفو بعد صدور الأحكام النهائية في حقهم في جرائم مرتبطة بتقنيات الاتصال والاعلام،مسّت مؤسسات الدولة أفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة.

كما تضمن خطاب رئيس الجمهورية تصريحه بالشروع في وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، في أجل أقصاه ،شهر.

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، في عمليتين متفرقتين بحر الأسبوع الجاري، من حجز 142.98 غرام من الكيف المعالج و17 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 92525 دج من عائدات الترويج وبعض الأسلحة البيضاء كانت بحوزة شخصين في العقد الثالث والرابع من عمرهما.

العمليتان جاءتا على إثر عمليتي تفتيش إيجابيتين لمسكني المشتبه فيهما بعد ورود معلومات جد مؤكدة إلى علم عناصر ذات الفرقة، مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بأماكن متفرقة بمدينة عين وسارة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدما المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صُدِرَ ضدهما أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.

فيما بلغت التغطية الأمنية للدرك نسبة تصل إلى 91.66%  عبر 36 بلدية

نشط العقيد ” بوسهلة محمد ” قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة صبيحة يوم الخميس ندوة صحفية لعرض الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية لسنة 2020، حيث قدم قائد المجموعة الإقليمية فى هذه الندوة عرضا مفصلا حول مختلف القضايا التى عالجتها وحدات المجموعة في شتى المجالات .

ففي مجال الأمن العمومي لسنة 2020 تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المعالجة في ميدان الشرطة الخاصة مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2019، و ذلك بـ 330 قضية أي بنسبة  – 7.60% ، و ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا وما انجر عنه من إغلاق المحلات ونقص الحركة التجارية ، أما ميدان الإخلالات بالنظام العام فقد تم تسجيل 159 احتجاج خلال سنة 2020، أي بنقصان 195 احتجاج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 أغلبها مطالب اجتماعية مست قطاعات السكن، التربية، الصحة، الأشغال العمومية.

أما في مجال الشرطة القضائية فخلال سنة 2020 تم تسجيل ارتفاع في نسبة الإجرام العام مقارنة مع سنة 2019، أين سجل ارتفاع بـنسبة 7.69 % في عدد الجنايات ، و بالنسبة للجنح تم تسجيل إرتفاع في عدد القضايا بنسبة + 29.88%  ، فبعد ان كانت 696 قضية سنة 2019 أصبحت 904 سنة 2020 أي بزيادة 208 قضية وهذا الارتفاع راجع إلى زيادة في الجرائم المرتكبة ضد الأفراد و المتمثلة في جرائم الضرب والجرح والسب والشتم التي تحدث بين أفراد المجتمع يوميا.

كما تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الجنايات و الجنح ضد الأملاك بنسبة 01.12 % مقارنة مع سنة 2019، حيث تأتي في مقدمة الجرائم المعاينة بالإقليم و معظمها متمثلة في سرقات المنازل و المواشي، وذلك راجع إلى نشاط تربية المواشي الذي يمتهنه سكان المنطقة.

هذا وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الجنايات والجنح ضد الأفراد خلال سنة 2020 بنسبة + 66.09 % وارتفاع في عدد الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بنسبة + 83.33 % مقارنة مع سنة  2019 ( الضرب و الجرح العمدي، السب و الشتم والتهديد).

وفي إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة فقد سجلت وحدات المجموعة انخفاضا في عدد القضايا بــــــ: 15 قضية أي بنسبة 30,61%  مع ارتفاع في الكمية المحجوزة، وهذا بفضل الخطة المسطرة من طرف قائد المجموعة والتي ترتكز على فرض الخناق على الجماعات الإجرامية وتكثيف الاستعلامات وتشديد المراقبة على مروجي هذه السموم في الفضاءات العمومية ،خاصة أمام مؤسسات التكوين وعبر الطرقات بإقحام الثنائيات السينوتقنية،كما سجل ارتفاع في كمية الحبوب المهلوسة المحجوزة بعد أن راجت بين الشباب بسبب سهولة اقتناءها وتمويهها.

وبخصوص سرقة المركبات فقد تم خلال سنة 2020 تسجيل (13) قضية ، مع استرجاع (06) مركبات، حيث يلاحظ انخفاض في عدد القضايا وارتفاع في نسبة القضايا المعالجة، وهذا راجع إلى مجهودات الوحدات التابعة للمجموعة التي تعمل وفق مخطط عمل قائد المجموعة الخاص بمكافحة سرقة المركبات، والذي يرتكز على الإنتشار الجيد والتدخل السريع في الميدان والمتابعة المستمرة لنشاط الشبكات الإجرامية التي تمتهن سرقة المركبات و تنشيط الاستعلامات من أجل تفكيكها و الحد من نشاطها.

أما قضايا سرقة المواشي فقد عرفت انخفاضا خلال هذه السنة مقارنة بسنة  2019 و ذلك راجع للمجهودات المبذولة من طرف الوحدات، التي تعمل وفقا خطة عمل مدروسة مسبقا تتماشى والمعطيات الميدانية التي تقتضي الانتشار الجيد في الميدان و تنشيط عنصر الاستعلامات.

من جانب آخر تم تسجيل انخفاض في كل من عدد حوادث المرور خلال سنة 2020  بـ – 18 حادث، أي ما يعادل نسبة – 11.68% ، في عدد الجرحى بـ – 51 جريح، أي ما يعادل نسبة  – 16.72%  و ارتفاعا في عدد القتلى بـ +07 ضحايا ، ما يعادل نسبة +09.58% ، انخفاض في عدد الحوادث الجسمانية بـ -32 أي ما يعادل نسبة  – 34.04 %  كما سجل ارتفاعا في كل من عدد الحوادث المميتة بـ + 14أي ما يعادل نسبة  + 26.92%  ، استقرار في عدد الحوادث المادية.

إحصائيات الرقم الأخضر 1055 خلال سنة 2020

في إطار توطيد العمل الجواري وتعزيز عنصر الثقة بين الدرك الوطني والمواطن، تم وضع حيز الخدمة الرقم الأخضر 10.55 الذي يمنح للمواطن خدمة إعلام ومساعدة من خلال إمكانية الإتصال المجاني، المحمي، البسيط والسريع من مختلف أنواع خطوط الهاتف الثابت والنقال بصفة مستمرة 24/24 سا، حيث تم تسجيل إستقبال 13338 مكالمة خلال سنة 2020 تتعلق بمختلف القضايا، أين تم إحصاء  343 حالة أدت إلى تدخل وحدات الدرك الوطني ميدانيا، تم من خلالها تسجيل 116 حالة تدخل متبوعة بنتائج إيجابية، كما تم تحويل 1914 مكالمة نحو المصالح الأخرى ( الأمن الوطني، الحماية المدنية، مصالح الصحة، سونلغاز…..إلخ ).

هذه النتائج تبين مدى وعي المواطن الجزائري الذي إستحسن هذه المبادرة التي توفر له الحماية، وتعفيه من عناء التنقل إلى مختلف وحدات الدرك الوطني وتمكنه من المساهمة الفعالة والآنية في محاربة الجريمة بشتى أنواعها من خلال تقديم المعلومة المفيدة والوقائية لمنع وقوعها.

 ومن هنا أصبح  المواطن شريك فعال في تحقيق وتجسيد المعادلة الأمنية.

جريدة الآن

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين في العقد الثالث والرابع من عمرهما، مسبوقين قضائياً، لتورطهما في سرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مسكن.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة من أجل إيداع شكوى رسمية، على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة، أين استولى الجناة من داخله على كمية من قطع غيار السيارات قدرت قيمتها بحوالي 65 مليون سنتيم.

عمليات البحث والتحري التي باشرتها الفرقة المحققة في القضية، مكنت خلال وقت وجيز من توقيف الفاعلين في حالة تلبس ببيع السلع المسروقة بأحد ولايات الغرب الجزائري.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيهما أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صُدِرَ ضدهما حكم بـ:5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية لكليهما قدرها:500 ألف دج.

أطلق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عبر موقعه الالكتروني www.cnac.dz ارضية رقمية تسمح لحاملي المشاريع بالتسجيل عن بعد، هذه المنصة عبارة عن فضاء مساعد هدفها إيصال المعارف والمعلومات لحاملي المشاريع في أحسن الظروف مسخرا في ذلك أحدث التقنيات والبرامج المتطورة.

وحسب تصريح مدير الوكالة الولائية بالجلفة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فإن الإجراء يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين لاسيما تبسيط الإجراءات الإدارية، و ذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف المتحدث، أن الأرضية ستمكن حاملي المشاريع من إيداع الملفات والحصول على المرافقة في مختلف مراحل تطوير المشروع. كما أطلق الصندوق خدمات أخرى تتمثل في ملئ إستمارة التسجيل وإدخال صورة الهوية الخاصة به.

بالإضافة إلى تحميل الوثائق التي تشكل ملفه الإداري والتقني عبر المنصة، وتحميل وثائق إضافية إذا لزم الأمر. وكذا تحميل وصل استلام ملفه عبر المنصة، والتحادث مع مستشارين مرافقين لصاحب المشروع من خلال وحدة المراسلة المدمجة على مستوى المنصة.

كما تسمح المنصة بتنزيل الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع، و تتبع التقدم المحرز في معالجة طلب التسجيل الخاص به ودراسة ملفه، قبل المثول أمام لجنة الاختيار والمصادقة والتمويل .

واكد مدير الوكالة الولائية بالجلفة أنّ هذه الجهود المنظمة وطنيا ولا سيما لأبناء ولاية مترامية الأطراف لها أهداف متعددة أهمها توفير التنقل والمصاريف المتكررة والمناخ المناسب لتحقيق رسالتها في خدمة حاملي المشاريع.

أحمد حمام

أجرى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، حركة واسعة في سلك مديري التربية، وفق ما جاء في بيان للوزارة الأولى.

وحسب نفس البيان فإن هذه الحركة التي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شملت 34 مديرا ولائيا.

وكشف بيان لوزارة التربية عن تفاصيل الحركة التي جاءت على النحو التالي:

أصدرت التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قرارا يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة مع استرجاع المحجوزات للمعنيين.

وجاء هذا القرار ليلغي قرار التشكيلة السابقة الصادر يوم 10 فيفري الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق في حين تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع ماي 2019 .

وبدأت جلسة المحاكمة في الساعة الثامنة والنصف صباحا باستجواب القاضي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها جملة وتفصيلا ليلي ذلك فتح باب المرافعات لفريق الدفاع علما أن ممثل النيابة العامة استبق ذلك بالتماس “تطبيق روح القانون وصحيحه” بعد أن استعرض مسار القضية منذ 2019، المعروفة باجتماع إقامة العافية الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق والويزة حنون وغاب عنه بشير طرطاق .

وبعد أن فسح القاضي المجال أمام المتهمين للإدلاء بأقوالهم وطلباتهم الأخيرة انسحبت هيئة القضاة للمداولة التي دامت نصف ساعة لتخرج بعدها مصرحة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بشأن التآمر ضد الجيش ومحاولة قلب النظام . 

ويشار إلى إن جميع المتهمين أنكروا التهم وأكدوا أنهم لم يتآمروا ضد الجزائر وشعبها وجيشها وبأنهم كانوا يبحثون عن مخارج للأزمة وليس لإدخال البلاد في متاهات مشددين على أنهم ضحايا لقضية مفبركة.

ويشتمل حكم البراءة تحمل الخزينة المصاريف القضائية وإرجاع محجوزات المعنيين بالقضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا في بيان لها يوم 18 نوفمبر أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قرارا حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقا للقانون.

وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

جريدة الخبر