كشفت دراسة اقتصادية جديدة في إسبانيا عن أمكانية مشاركة البنوك الإسلامية في حل مشاكل البلاد الاقتصادية بعد تراجع نمو أهم القطاعات الحيوية في إسبانيا (العقار، البناء وقطاع الخدمات) منذ أوائل 2008، لأنها تقدم تعاملات أكثر إنسانية وأقل سعيا نحو تحقيق الأرباح من البنوك التجارية التقليدية، ومن الممكن أن تساهم في توفير تمويلات للشركات المتوسطة والمقاولات الصغرى التي تشكل نسبة 98.9% من عدد الشركات في إسبانيا.

وانتهت الدراسة التي أعدها المحلل الاقتصادي فؤاد بن علي الباحث بجامعة “اتونوما د مدريد” الإسبانية في توسع البنوك الإسلامية في أوروبا خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى أن بنية المجتمع الإسباني تجعله مؤهلا ليكون سوقا جيدة للبنوك الإسلامية، لأن الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد إسبانيا في 2008، أكدت على أن البلاد تشكل سوقا استهلاكية بامتياز.

وحددت الدراسة أهم العوائق التي تقف أمام عمل البنوك الإسلامية في إسبانيا ثلاثة عوائق هي ضعف ثقافة الصناعة المالية الإسلامية لدى صناع القرار الاقتصادي والسياسي بإسبانيا، وغياب مراجع علمية تتناول موضوع الصرافة أو البنوك الإسلامية باللغة الإسبانية، رغم وجود ما يزيد عن 10 جامعات حكومية تدرس الدراسات الإسلامية، إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك الإسلامية لدى الجالية المسلمة في إسبانيا.

وأكدت الدراسة أن إسبانيا بدأت تقدم تسهيلات كبيرة للبنوك الأجنبية من خلال تعديل وزارة الاقتصاد الإسبانية القانون المالي لها في نيسان/ أبريل 2013.

ويري الباحث الاقتصادي فؤاد بن علي الذي أعد الدراسة، أن إسبانيا باعتبارها سوقا استثنائية، قد تصبح خلال سنوات عاصمة الصيرفة الإسلامية بامتياز على حساب لندن وباريس، بشرط تسارع وتيرة الاهتمام الحكومي بتسهيل عمل البنوك الإسلامية، واكتشاف المزيد من المستثمرين في المؤسسات المالية لهذه المصارف، ما يؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي، عملي وسريع ليس فقط على السوق الإسبانية الكبرى بما فيها أسواق أمريكا اللاتينية بل أيضا على السوق الأوروبية.

ويبلغ عدد السكان إسبانيا 46.5 مليون نسمة، في يناير/ كانون الثاني 2014 بحسب المعهد الوطني للإحصاء، وتشكل الطبقة الوسطى في إسبانيا قوة اجتماعية استهلاكية قوية إضافة إلى النسبة المهمة للجالية المسلمة بإسبانيا التي يمكن أن تشكل سوقا تستقطب المؤسسات والبنوك الإسلامية العالمية، حيث يصل عددها إلى نحو 2 مليون نسمة.

فرص جديدة واستثمار واعد

أهمية البنوك الإسلامية بدأ يتصاعد منذ 6 سنوات عندما اتجه البنك المركزي الإسباني لاكتشاف هذا النظام، وبحث في ما يمكن أن يضيفه إلى النظام المالي الإسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، واستنتج خلالها أن البنوك الإسلامية هي “فرص جديدة.. واستثمار واعد”.

وفي يونيو/ حزيران 2008 وقعت مؤسسة “حلال”( halal) الإسبانية الرسمية التي تعنى بمراقبة المنتجات الاستهلاكية، ومدى تطابقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية مع مؤسسات مالية إسبانية وأوروبية اتفاقية لإنشاء نظام بنكي إسلامي، لا يتعامل بالفوائد الَّتي يحرمها الدين الإسلامي، وقالت المؤسسة حينها إن توقيع الاتفاق: “يأتي في وقت تزايد فيه عدد المسلمين في إسبانيا بشكل كبير” وأن هؤلاء المسلمين: “يودُّون التَّعامل وفق قواعد لا تتعارض مع قناعاتهم الدينية”.

وقال محمد عبد الحكيم أسكوليرو أوليدي – مسؤول قسم التصنيفات الحلال في مؤسسة “حلال” الإسبانية، إن تفعيل اتفاقية إنشاء نظام بنكي إسلامي في إسبانيا عام 2008، اصطدم بمجموعة من القوانين والإجراءات التي لا يزال العمل عليها مستمرا لتسهيل مهمة بدء المعاملات الإسلامية بشكل رسمي.

وأضاف أسكوليرو أليدي، أن مؤسسة “حلال” تنسق مع عدد كبير من المؤسسات المالية من أجل إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بتسهيل دخول البنوك الإسلامية إلى الساحة الإسبانية، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها قناعة بأن البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامي لها مستقبل في إسبانيا.

وأوضح أن هنالك فروق كبيرة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التجارية العادية، وهنالك سمعة طيبة للبنوك الإسلامية وهي تقدم تعاملات أكثر احتراما وأقل شراهة من البنوك الأخرى، مشيرا إلى أن المسلمون في إسبانيا يتمنون وجود بنوك إسلامية لقناعتهم أنها تقدم خدمات وفق الشريعة.

وفي محاولة لوضع قاعدة معلومات وتعميق البحث في مستقبل البنوك الإسلامية في إسبانيا، أُعلن في مارس/ آذار 2013 عن تأسيس أول مركز للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية في إسبانيا يضم أكاديميين وباحثين في ميدان الصيرفية الإسلامية من دول، المغرب، إسبانيا، البيرو، والمكسيك.

وأعلن هؤلاء الباحثين اهتمامهم بفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين، والمستثمرين، والباحثين، والمؤسسات وكذلك الدولة الإسبانية للشروع في التفكير لفتح الباب أمام هذه البنوك للاستثمار في اسبانيا.

98 % من الشركات الإسبانية تبحث عن ممولين أقل جشعا

في بورصة مدريد التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية على مدى 6 سنوات الماضية وبدأت تتعافى مع إعلان حكومة ماريانو راخوي الشهر الماضي أن الاقتصاد يتجه للانتعاش، فإن المحللين الماليين يعكسون هذا الاهتمام الاقتصادي بالبنوك الإسلامية كجزء من “حلول الأزمة المالية التي تمر بها إسبانيا”.

ويري المحلل المالي بيدرو لوبيث، أن “الكثيرين ممن يهتمون بالبنوك الإسلامية يتجاوزون ما يتبادر للذهن للوهلة الأولى من أن هذه البنوك ستركز في تعاملاتها واستثماراتها على المسلمين في إسبانيا، فالموضوع أكثر عمقا، فهو يتعلق بوجود بنوك بنظام اقتصادي أكثر إنسانية”.

ووصل عدد الشركات في الاقتصاد الإسباني إلى 1.15 مليون شركة، حيث تستحوذ الشركات المتوسطة والمقاولات الصغرى على نسبة 98.9% منها، وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإسبانية عام 2013.

وذكر بيدرو لوبيث أن ما يفسر سبب إفلاس العديد من الشركات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدتها البلاد بسبب نقص الموارد المالية وعدم القدرة على مواجهة الهزات الاقتصادية ما يجعلها بحاجة إلى مؤسسات تمويل جديدة وبفوائد مناسبة.

وأضاف لوبيث، أن ميزة المصارف الإسلامية، بأنها بنوك بنظام اقتصادي أكثر إنسانية يدفع الشركات الصغيرة لوضع أمل في هذه البنوك، وأن هذه البنوك ستكون جاذبة لاستثمارات وودائع رجال أعمال ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط، وهذا سيساهم في تحريك الاقتصاد بدون شك، مشيرا إلى آلاف ضحايا البنوك الذين حجزت المصارف على منازلهم.

وأشار إلى أن هذا ما يدفع المراقبين للقول إن ذلك يسهل المهمة على البنوك الإسلامية التي تعتمد على المشاركة في تقاسم الربح والخسارة عبر عقود المضاربة والمشاركة، فرغبة هذه الشركات – التي تشكل عماد الاقتصاد الإسباني- في الحصول على التمويل يجعلها مثالية، ومن ناحية أخرى فإن الساحة الاقتصادية الإسبانية تشكل سوقا بكر لمؤسسات التمويل الإسلامية حيث تشكل البنوك محركا قويا للاقتصاد الإسباني.

وبلغة الأرقام فإن عدد البنوك الإسبانية يبلغ 73 تعرض خدماتها إلى جانب 46 بنكا أجنبيا، و77 فرعا لبنوك أجنبية، ويعتبر البنك العربي الأردني “ARAB BANK” الذي تأسس في عمان عام 1930 ويضم أكثر من 600 فرع في العالم هو البنك العربي الشرق أوسطي الوحيد في السوق المالية الإسبانية ومقره بمدريد بحسب الدراسة التي أنجزها فؤاد بن علي.

ويري ارتورو لوبو – محلل مالي في قناة 24 التلفزيونية الإسبانية، أن قدوم البنوك الإسلامية إلى إسبانيا له فوائد كبيرة، مثلما حدث في لندن وباريس، وأن السوق الإسبانية مؤهلة لتصبح مستقطبا لهذه المؤسسات المالية لأنها تفتح ليس فقط على السوق الاسبانية بل على مستعمرات إسبانيا السابقة والتي تقدر كثافتها السكانية بـ 400 مليون نسمة وهي سوق حيوية.

وأضاف لوبو، أنه لدينا مشكلة الشركات الصغيرة التي تحتاج حماية مالية وتبحث عن تمويلات من مؤسسات أقل جشعا من مؤسسات التمويل القائمة والتي عادة تمول فقط الشركات الكبيرة، وهذه قد تكون نقطة جاذبة للبنوك الإسلامية.

ويري خوسي ماريا مولينا، رجل أعمال إسباني ومستثمر في بورصة مدريد، أن البنوك الإسلامية، بحسب وجهة نظره، لديهم مساحة في السوق الإسبانية، وهذا جيد بالنسبة لهذه البنوك وجيد أيضا بالنسبة لإسبانيا، وعندما نرى حماسا في الندوات الاقتصادية وفي الجامعات والحوارات التلفزيونية المفتوحة حول البنوك الإسلامية نلمس أيضا وجود حقائق على الأرض تشجع هذا التوجه.

وأضاف مولينا، أن الساحة الإسبانية شبه متفائلة بأنه مع قليل من الحماس للمستثمرين في المؤسسات المالية الإسلامية وقليل من التسهيلات الحكومة قد نشهد حضورا قويا للبنوك الإسلامية في إسبانيا خلال الفترة القادمة، التي تتراوح بين عامين أو ثلاثة.

منقول عربي 21

بعيدا عن لغة الخشب .. بعيدا عن لغة المسطرة .. بعيدا عن المصطلحات القانونية وعن الملفات والمرافعات إلتقى موظفوا محكمة عين وسارة و لأول مرة في جو أسري أخوي حميمي للإحتفال بزملائهم الذين أُحيلوا على التقاعد ولم يكن الغرض من هذه الوقفة الانسانية منحهم هدايا رمزية لأن مقامهم أكبر من ذلك بكثير.

هؤلاء هم ثلة من الذين قضوا عمرهم في الإخلاص لوظيفتهم ولمحكتهم ولوطنهم ، حيث كان الغرض من كل ذلك هو التأثيث لثقافة حب الآخر وللتآزر والتلاحم والتكاتف و التراحم بين الزملاء كيف لا وهم يقضون أغلب الوقت مع بعضهم البعض ..

الحفل الذي حضره السيد وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة وبعض القضاة ونشطته الشاعرة نعيمة نقري  ، أين مزجت تنشيط الاحتفالية بوصلات شعرية أضفت على اللقاء لمسة ابداعية أنست الحضور عناء العمل المتواصل ، هذا ولم تفوت الشاعرة ذكر الزملاء الذين وافتهم المنية ومن اشتغل معهم وانتقل إلى مكان آخر.

كما أكد السادة وكيل الجمهورية ، رئيس المحكمة و رئيس أمناء الضبط في كلماتهم بهذه المناسبة على تقديم تشكراتهم باسمهم وباسم كل عمال المحكمة لزملائهم المحالين على التقاعد ، كونهم كانوا لبنات حقيقية اعتمدت عليها المحكمة منذ انشائها بعين وسارة ، ومن الواجب كرد للجميل تنظيم هكذا احتفالية تدخل الفرحة والسرور على قلوب موظفي الأمس ومتقاعدي اليوم.

وكان الاختتام بالدعوة لافشاء ثقافة التسامح والتصالح بين الزملاء وتم التأكيد أن الوقت يمر وفي كل مرة  نفقد صديقا أو زميلا وهو ما يستدعي من  الجميع أن يتدارك أمره خاصة وأن هؤلاء  ليسوا أدوات عمل بل هم بشر من لحم ودم واحساس ومشاعر والكل يشتغل لأجل رفعة وسؤدد الجزائر.

وقف صبيحة اليوم والي الجلفة في زيارة تفقّدية قادته إلى بلدية ” القديد ” ضمن برنامجه المسطّر لمعاينة الواقع التنموي عبر تراب الولاية على جملة من المشاريع التي إستفادت منها هذه البلدية أين إستهل زيارته بمعاينة مشروع دراسة وتهيئة عمرانية بمقام الشهيد الواقع بمدخل المدينة ليعاين بعدها مشروع تهيئة شارع المركب الرياضي الجواري أين عبّر الوالي عن إعجابه بالظروف الحسنة التي يسير فيها هذا المرفق الهام بالنسبة للبلدية وأمر بتهيئة الساحة المقابلة له وكذا توصيله بشبكة الأنترنت في أقرب الآجال.
وقام الوالي بتفقّد العديد من المنشآت التربوية بمدينة القديد وكذا بقرية أم الشقاق أين قام بالإطمئنان على الأوضاع التي يدرس فيها الأطفال ووقف أيضا على مدى تنفيذ التعليمات والأوامر التي كان قد شدّد عليها سابقا فيما تعلّق بالمدارس كما حرِص على الدخول إلى مطاعم هذه المؤسسات والإطلاع شخصيا على الوجبات الساخنة التي تقدمّها إلى التلاميذ، كما كان له نقاش مع السلطات المعنية من أجل إستفادة ” أم الشقاق ” من مشروع متوسطة وهو المطلب الذي ظلّ ينتظره ساكنة المنطقة منذ سنوات عديدة.
وفي عدّة نقاط متفرّقة ببلدية ” القديد ” شدّد الوالي على ضرورة التصرّف في أموال الدولة بعقلانية ووضع منهجية تنموية موضوعية تتوافق وأولوية مطالب الساكنة، كما ركّز ” جلاوي ” على إبراز المؤهلات الفلاحية التي تتمتّع بها ” القديد ” و توعّد بتطبيق عقوبات صارمة ضدّ الفلاحين الذين لا يمارسون أنشطتهم كما ينبغي ويستعملون مظلّة الفلاحة لنهب العقار وأموال البنوك مهدّدا الفلاحين المزيفين بفسخ عقود الإمتياز وتجريدهم من الأراضي التي يعبثون بها، ليختتم في الأخير زيارته بلقاء مع مواطني البلدية و إستمع إلى إنشغالاتهم.

– تقرير مشترك : الجلفة نيوز / أخبار عين وسارة

احتضن المركز الثقافي لدائرة قصر الشلالة السبت المنصرم ( 15 نوفمبر 2015 ) يوما طبيا اعلاميا حول سرطان الثدي ، نظمته جمعية عزوز لمساعدة مرضى السرطان وبالتنسيق مع جمعية الفجر لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان من الجزائر العاصمة.

اللقاء الذي جاء بمناسبة شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي والذي تعكف فيه مختلف الجمعيات الفاعلة في ميدان مساعدة مرضى السرطان للتعريف به من خلال تنظيم الأيام التحسيسية والملتقيات التي تهدف في مجملها التحذير من مخاطر سرطان الثدي الذي ينتشر بين الحين والآخر دون مكافحته بفعالية بسبب عدة معوقات يأتي على رأسها طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ الذي لايترك مجالا للمرأة من أجل الكشف المبكر عنه.

كما كان للحضور المميز للمواطنين دفع ايجابي ، تمكن من خلاله المختصون في ايصال مجمل الرسائل التي تحفز المرأة من أجل الكشف عن هذا الداء في مراحله الأولى ومعالجته قبل تطوره والوصول لما لا يُحمد عقباه.

وفي الأخير تم تكريم ضيوف الشلالة الذين يسعون في كل جولاتهم عبر التراب الوطني من أجل التحسيس حول كيفية الوقاية من السرطان و مساعدة المصابين به عن طريق جعلهم يتعايشون مع المرض .

• كاتب الشؤون الخارجية : 22  منصب
• ملحق الشؤون الخارجية 61 منصب

أفادت دراسة أميركية جديدة بأن إيذاء الأطفال نفسياً من قبل الوالدين أو القائمين على تربيتهم، قد يتسبب في أضرار عاطفية بقدر ما يسببه الأذى الجسدي أو الجنسي وربما أكثر.

وقال جوزيف سبينازولا، المدير التنفيذي لمركز الصدمات بمعهد جاستيس ريسورس في ولاية ماساتشوستس: “عندما تنظر إلى قوة الأعراض فإنه لا يوجد اختلاف بين الأشكال الثلاثة لسوء المعاملة”.

وتابع قائلاً: “تختلف الصدمات النفسية عن الاختلال في التربية الذي يحدث عندما يفقد الآباء والأمهات أعصابهم بين الحين والآخر عند التعامل مع أولادهم”، مضيفاً “إنه كالعيش دون الحصول على أي نوع من الحب أو الدفء، إنما العداوة أو التهديدات أو المطالب المستحيلة، وكأن الطفل عدو أو وحش أو مخلوق بائس غير محبوب”.

وذكرت الأبحاث أن الأطفال الذين يتعرضون للأذى النفسي يصبحون عرضة أكثر بنسبة 78% للاكتئاب، و80% للإصابة باضطرابات القلق، و92% للتوتر.

ومقارنة بأطفال تعرضوا للأذى الجنسي، توصل الباحثون إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للأذى النفسي يكونون أكثر عرضة لمواجهة مشاكل دراسية، وممارسة الأنشطة الإجرامية، وإيذاء أنفسهم جسدياً، غير أن الأذى الجسدي والجنسي يحظيان باهتمام أكبر من الأذى النفسي، بحسب الباحثين.

أعلن صيدلي أميركي اكتشافه طريقة جديدة لإدخال مادة الأنسولين إلى الجسم عن طريق مضغ علكة بدل الأدوية الأخرى كالحقن والحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم.

وقال روبرت دويلي من جامعة سايروكوس في نيويورك إن لديه حلا محتملا لمشكلة أن الجسم لديه آلية معينة لحماية وامتصاص الجزيئات القيمة لما تتعرض له من تلف عند وصولها إلى الأمعاء، مضيفا أن العلكة التي اخترعها تساعد الجسم على امتصاص الأنسولين بالشكل المطلوب.

وأضاف أنه من المعروف أن فيتامين ب12 تمكن حمايته بواسطة بروتين في اللعاب اسمه هابتوكورين يلتصق بالفم ويحمي المعدة، موضحا أن هذه المادة -أي هابتوكورين- عندما تصل إلى الأمعاء يتولى مجرى كيميائي آخر مساعدة الفيتامين وإدخاله إلى مجرى الدم.

ومع أن مرضى كثيرين يفضلون استخدام حبة أنسولين عن طريق الفم، فإن بعض الدراسات ذكرت أن الأنسولين يمكن أن يتحول بسهولة إلى أجزاء صغيرة بواسطة الجهاز الهضمي، وبأن مجرى الدم لا يمتص الأنزيمات الحية بسهولة.

وقال دويلي إن العلكة التي مضغتها جرذان المختبر أثبتت فعاليتها، مضيفا أن ذلك يعني أنها قد تعطي نتائج مماثلة على البشر.

يشار إلى أن بخاخ أنسولين كان قد طرح في الأسواق الأميركية عام 2006، ولكنه تم سحبه بعد عام من ذلك بسبب عدم فعاليته.

أكد بلاغ رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بعد توصله بجواب المغرب بخصوص طلبه تأجيل “كان 2015″، أن المغرب لن ينظم البطولة الافريقية، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية في حقه لاحقا، بعد عدم احترامه للإتفاق الإطار الموقع بينه وبين “الكاف” سنة 2014.

البلاغ أضاف أن المنتخب المغربي لن يشارك في نهائيات البطولة.

كما أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم أنه استقبل إلى غاية الاثنين 10 نوفمبر 2014، طلبات ترشح من بعض الاتحادات الافريقية لكرة القدم، التي عبرت عن رغبتها في تنظيم البطولة الافريقية في موعدها المحدد سلفا من طرف “الكاف”.

الترشيحات المقدمة، توجد قيد الدراسة، وسيتم اختيار والإعلان عن البلد الذي سينظم البطولة خلفا للمغرب في أقرب وقت، كما سيتم تحديد موعد سحب قرعة النهائيات بنفس المناسبة، بحسب بلاغ “الكاف”.

كما أكد بلاغ “الكاف” أنه بعد رفض المغرب تنظيم كأس افريقيا 2015 في الموعد المحدد سلفا، تقرر أتوماتيكيا إقصاء المنتخب المغربي من المشاركة في النسخة الثلاثين لكأس افريقيا للأمم 2015.

كما أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أنه سيطبق لاحقا الإجراءات القانونية في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبعا لـ ” عدم احترام الجامعة للشروط التنظيمية والتعاقدية، كما هي مبينة في الاتفاق الإطار الموقع بين الكاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في أبريل 2014″.