مازال بعض المراهقين من الجزائريين ممن يسمون أنفسهم إعلاميين أو معارضة وهم في حقيقة الأمر ماهم إلا بيادق في أيدي أسيادهم المجرمين الذين حكموا البلاد بالسياط …مازالوا يعتبرون أن الشعب مازال قاصرا ولا يفقه من أمور حياته شيئا وبالتالي فهم أولى بتلقينه الدروس تلو الدروس في مجالات الحياة كلها.

ففي تسعينات القرن الماضي نادت هذه الأبواق بتوقيف المسار الانتخابي# التي كانت شرعية حسب قولهم# بحجة أن الجزائر إذا حكمها الإسلاميون سوف تذهب إلى الهاوية فكانت النتيجة التي آلت إليها بلادنا ربع مليون مغتال وربع مليون مفقود….من أبناء جزائر المليون ونصف المليون شهيد. ناهيك عن التخريب الممنهج للاقتصاد الوطني عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية وبيعها لسارقي أموال الدولة والسماح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن البترول في صحراء حاسي مسعود مقابل دريهمات للخزينة العمومية وأمولا طائلة امتلأت بها بطون المسؤولين آنذاك وتابعيهم من الإعلاميين ..والواشين بالناس …

نفس تلك الأبواق هاهي اليوم أيضا تنصب نفسها وصيا على الشعب الجزائري ..وتوحي للناس أن الجزائر سوف تزول بزوال أو احالة بعض رموز النظام على التقاعد …مما لا شك فيه أن هذه البيادق وتلك الطفيليات كانت تقتات على مآسي الشعب الجزائري وكانت ضالعة في اغتيال الكثير من أبناء الشعب سواء بالقتل المباشر أو بالتحريض على القتل أو التشجيع على القتل أو السكوت عن القتل….ولأنهم أيقنوا أن جزائر 2015 ليست هي أبدا جزائر ما قبلها ولن تكون كذلك هاهم يشحذون خناجرهم ليطعنوا بها كل تغيير سلمي يزيح تلك الأشباح التي كانت جاثمة على أعناق الجزائريين لفترة من الزمن….
إن التغير حصل في الجزائر و الأكيد أن الكثير ممن كانوا مستفيدين من مرحلة ما قبل 2015 لن يروق لهم الأمر ولن يتركوا الشعب ينعم بالحرية في بلاده بل سوف يكيدون له المكائد تلو المكائد فقط لأنهم جبلوا على (حقرة ) الشعب المغلوب عن أمره …لقد انقشع ضباب الظلم على الشعب الجزائر ولاح في أفق بلاده بصيص أمل يرسم له معالم جزائر جديدة جزائر تنعم بالحرية الحقيقية التي أستشهد لأجلها خيرة أبنائنا جزائر لا ظلم فيها …جزائر العدل والمساواة جزائر يحتكم فيها الشعب للقانون وليس لأهواء الفاسدين من المسؤولين وبيادقهم المصفقون والمهللون في كل والأمكنة الأزمنة.

أ : بن عطاءالله محمد

أشرف مراقب الشرطة ” محمود رابح ” المفتش الجهوي للشرطة بالبليدة يوم 13 سبتمبر 2015 على تنصيب العميد أول ” عبد الله عبابسة ” كرئيس للأمن الولائي بالجلفة خلفا للعميد أول ” حدادو كريم ” الذي تم تحويله إلى مصالح المفتشية الجهوية للشرطة ببشار.

حضر مراسيم التنصيب والي الولاية السيد ” عبد القادر جلاوي ” ورئيس المجلس الشعبي الولائي ” بلخضر نعوم ” والسلطات المحلية والأمنية للولاية وإطارات مصالح الأمن.

الوافد الجديد على رأس الأمن الولائي كان مديرا لأمن دائرة عين آزال بولاية سطيف وقبلها مديرا لأمن دائرة بريكة بولاية باتنة.

تم اليوم الثلاثاء، تعيين العميد رياح رابح، على رأس القيادة الجهوية للدرك الوطني بالبليدة.

وللإشارة فقد شغل العميد رياح رابح من قبل منصب مدير المدرسة العليا للدرك الوطني يسر. 

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة  لمصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة في حدود الساعة 12 سا59د من هذا اليوم من انتشال جثة الشخص الذي تم التبليغ عنه من طرف مواطنين مساء امس بعدما شوهد من طرف شهود عيان بداخل البركة المائية الموجودة بالمنطقة المسماة العقيلة بدار الشيوخ  ، حيث باشرت مصالح الحماية المدنية عملية البحث طيلة 04 ساعات من يوم امس ونظرا لصعوبة العملية تم تاجيل هذه العملية لصباح هذا اليوم الثلاثاء ، ليتم الوصول الى جثته والتعرف عليها التي تعود للمدعو ” ط  عبد القادر ” البالغ من العمر حوالي 49 سنة مختل عقليا.

نشير ان هذه العملية سُخر لها 06 غطاسين و 11 عون.

خلية الاعلام لمديرية الحماية المدنية.

في رسالة مفتوحة وجهتها جمعية أولياء التلاميذ لثانوية الشهيد ” رمضاني أحمد ” ببلدية سيدي لعجال للسيد والي الولاية ومدير التربية والتي تضمنت مجموعة من النقائص التي تعانيها المؤسسة وهو ما أثّر سلبا على المردود التّربوي والتّعليمي منذ سنوات عديدة حسبما جاء في الرسالة التي تلقت ” أخبار عين وسارة ” نسخة منها والتي جاء فيها ما يلي:

جمعية أولياء التّلاميذ لثانوية الشهيد رمضاني أحمد بسيدي لعجال

ثانوية الشهيد رمضاني أحمد بسيدي لعجال. عنوان بدون مضمون

رسالة مفتوحة إلى السيّد والي ولاية الجلفة، والسّيّد مدير التربية

السيّد والي ولاية الجلفة..

 السّيّد مدير التربية لولاية الجلفة

   تعتبر ثانوية الشهيد رمضاني أحمد بسيدي لعجال، الثّانوية الوحيدة – في دائرة سيدي لعجال ببلدياتها الثّلاثة: سيدي لعجال، حاسي فدول، والخميس –  التي تستقطب عددا كبيرا من التلاميذ تكتظ بهم المؤسّسة، حيث بلغ عددهم سبعمائة واثني عشر 712 تلميذا، يقوم على تدريسهم وتعليمهم واحد وخمسون 51 أستاذا وهو رقم كبير جدّا نظرا لوجود كثير من النّقائص أثّرت سلبا على المردود التّربوي والتّعليمي منذ سنوات عديدة، نوجزها في النّقاط التالية:

(1) بالنّسبة لناظر الثّانوية: المنصب المالي موجود، صاحبه الذي يؤطّره غير موجود، وهو ما أثّر سلبا في متابعة التلاميذ تربويا وتعليميا وسلوكيا.

(2) بالنّسبة للمقتصد: المنصب المالي موجود، وصاحبه غير موجود.

(3)  بالنّسبة للمساعدين التّربويين: عجز رهيب، الشّيء الذي جعل التسيّب سيد الموقف بين التلاميذ، يخرجون كيف يشاءون، ويدخلون كيف يشاءون الحال التي أدّت إلى شيء من اليأس عند بعض الأساتذة

(4) بالنّسبة للعمّال المهنييّن: كسابقه عجز وشلل تام، فقط وجود شيء من التّسخير.

(5)  بالنّسبة للمطعم:  عدد العمّال غير كافٍ، وخاصّة الطّاهي (الطبّاخ) وهو السّبب الذي أدّى إلى عدم فتحه، كما أنّ أغلب التلاميذ يسكنون في البلديات المجاورة وبعض المناطق الرّيفية خارج مدينة سيدي لعجال.

(6) بالنّسبة لراحة وأمن التلاميذ داخل الثانوية وخارجها: في كثير من الأحيان يدخل غرباء إلى الثّانوية ويزرعون الرّعب خصوصا بين الطّالبات، ويثيرون الفوضى داخل الأقسام، وكذلك خارج المؤسّسة حيث يقطع كثير من المتسكّعين الطريق أمام البنات ومضايقتهنّ والتحرّش بهن.

(7) انعدام الأمن خارج الثّانوية: حيث تظهر حركة سيارات، وشاحنات ودرّاجات نارية مشبوهة ومريبة عند دخول التلاميذ وعند خروجهم في أوقاتهم المعودة صباحا ومساء، وقد تسبّب وجود هذه المراكب في حوادث مرور أصيب فيها بعض التلاميذ والتلميذات، والأكثر من ذلك حدوث مشاجرات بين المشبوهين، مع العلم أنّ الثانوية يتصل بها إكماليتان وابتدائيتان، بحث تعتبر المنطقة حيًّا تعليميًّا مكونا من خمس مؤسّسات تعليمية وتربوية.

مطالب جمعية أولياء التلاميذ

(1)  التّعجيل بتعيين ناظر للثانوية في أقرب الآجال، كون منصبه المالي موجودا ومحسوبا على ثانوية الشهيد رمضاني أحمد بسيدي لعجال.

(2)  التّعجيل بتعيين مقتصد للثّانوية، كون منصبه المالي هو الآخر موجودا ومحسوبا على الثانوية، لأنّ في وجوده حلاّ لكثير من المشاكل العالقة، خصوصا الإطعام وفيما يتعلّق بأشياء أخرى مهمة تخص الثانوية.

(3)  إعطاء أولوية لأبناء سيدي لعجال بالنسبة للمساعدين التربويين عند التوظيف، لأن كثيرا من المساعدين التربويين الذين التحقوا بالثانوية، قد رحلوا عنها مبكّرا مباشرة بعد ترسيمهم وتم تعيينهم بعد ذلك في ثانويات بلدياتهم، لأنّهم ليسوا من سيدي لعجال، وبقيت دار لقمان(الثانوية) على حالها دون مساعدين تربويين.

(4)  إتاحة الفرصة أمام أبناء سيدي لعجال في امتحان مسابقة العمّال المهنيين، وإعطائهم الأولوية من أجل أن يغطّى العجز الملحوظ في الثانوية.. مع العلم أن المسابقة أن جرت يوم السّبت 12/09/2015.

(5)  التعجيل بفتح المطعم، وتأطيره بالطّباخ ومساعديه، وذلك في أقرب الآجال، نظرا للحرج الملاحظ بهذا الشّأن بالنّسبة للتلاميذ القاطنين بعيدا والذين هم نصف داخلي.

(6)  الزيادة في بناء سور الثانوية الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين، حتّى لا يتسلّق منه المشبوهون دخولا  وخروجا، ومن أجل منع الغرباء من دخول الثانوية.

(7)  توفير الأمن داخل وخارج المؤسّسة، خصوصا عند دخول التلاميذ وخروجهم.

(8)  منع السيارات والشاحنات والدراجات النارية التي لا تظهر إلا في أوقات دخول وخروج التلاميذ من مؤسساتهم التعليمية السّابق ذكرها.

جمعية أولياء التلاميذ لثانوية الشهيد رمضاني أحمد بسيدي لعجال

عنها رئيسها: بلقاسم العبّاسي.

قام السيد ” سيد أحمد فروخي ” وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية الجلفة دامت يومين ( 13-14 سبتمبر 2015 ) برفقة والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والأمنية  ، حيث استهل زيارته لمنطقة ” سرسو ” الفلاحية الواقعة ببلدية بنهار وبها عاين وحدة صناعية لتجفيف البرقوق وتعمل وفق تكنولوجيا حديثة ، وهي لمستثمر خاص يسعى لتغطية السوق الوطنية بهذه المادة في غضون ال 5 سنوات القادمة. 

وبذات المنطقة قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مستثمرة فلاحية لأحد الخواص ، قامت بتجربة غرس أشجار اللوز على مساحة 60 هكتارا ، والتي تعتبر نموذجية بعدما تم جني محصولها بعد ثلاث سنوات ، وهي تجربة لاقت استحسانا من قبل الوزير الذي دعا لتعميم التجربة بمناطق أخرى قصد التقليل من استيراد اللوز ، كما كان للوزير لقاء ببعض المستثمرين الذين طرحوا عليه بعض انشغالاتهم التي وعد بايجاد حلول لها من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمر الجاد في مجال الفلاحة قصد تحريك التنمية المحلية والوطنية لما تقتضيه المرحلة الراهنة.

وببلدية حاسي بحبح تم وضع حجر الأساس لمشروع انجاز مركز تخزين الحبوب بطاقة تخزين 200 ألف قنطار ،وهو مشروع هام، كونه سيوفر هيكل تخزين يسمح باستيعاب كميات أكبر لمحاصيل الحبوب المنتجة محليا،  ليتم بعدها زيارة مركب المذبح الجهوي للحوم الحمراء ، أين عاين مختلف مراحل العمل بهذا المركب الذي يعمل بطريقة احترافية وفق شروط الحفظ الصحي.

ويعتبر هذا المركب الثالث من نوعه على المستوى الوطني ( مركب عين مليلة بولاية ام البواقي ومركب بوقطب بولاية البيض )  ، و سيتكفل هذا المركب بذبح 2000 رأس من الأغنام و 80 رأسا من الأبقار يومياً، حيث يتربع مركب المذبح الجهوي للحوم الحمراء على مساحة 15 هكتارا و الذي تشرف على مشروعه شركة تسيير  مساهمات  الدولة للمنتجات الحيوانية ( برودا ) و الجزائرية للحوم الحمراء .

كما كان للوزير والوفد المرافق له زيارة ميدانية في اليوم الثاني وذلك ببلدية المجبارة أين استمع لعرض مفصل حول مشروع اعادة الاعتبار للسد الأخضر ، والذي يُعد أحد المشاريع الهامة في مجال مكافحة التصحر وتولي له الوزارة الأولوية ضمن المخطط الخماسي الحالي.

وفي لقاء جهوي للموالين ببلدية دلدول جمع 23 ولاية ، أكد الوزير على مدى الأهمية الذي يكتسيها هذا اللقاء الذي يجمع مربي الماشية التي تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي لقاءهم والاستماع لانشغالاتهم.

انشغالات الموالين التي ارتكزت أساسا على عدة مسائل تصدرتها نقطة توزيع الأعلاف التي رأى فيها الموالون وبالاجماع اجحافا في حقهم كون الكمية المرصودة لا تلبي حاجياتهم ، بالاضافة لمشكلة المراعي التي هي في تناقص مستمر بفعل الاستثمارات.

واعتبر الوزير لقاءه بالموالين فرصة للاستماع اليهم والتعرف على انشغالاتهم والعمل على حلها ، من خلال حوار صريح يضع تظافر الجهود في مقدمة ترقية شعبة اللحوم الحمراء وتربية المواشي والتي تتطلب عملا جماعيا يجعل منها داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

أخبار عين وسارة/ عبد اللطيف. 

باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 سبتمبر 2015، أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح هذا اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015 على مراسيم تسليم السلطة وتنصيب اللواء مناد نوبة كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا للفريق أحمد بوسطيلة.

مراسم حفل التنصيب استُهلت بتفتيش السيد الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني وتسليمه العلم الوطني.

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه وبعد تسليم أكثر من 134 ألف سكن خلال السداسي الأول من 2015 تعول وزارة السكن و العمران و المدينة على أن يصل عدد السكنات المسلمة قبل نهاية السنة إلى حوالي 350 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. 
و خلال لقاء لحصيلة قطاعه خلال السداسي الأول من 2015 شدد وزير السكن عبد المجيد تبون على ضرورة تحقيق الهدف المسطر أي تسليم 350 ألف سكن من جميع الصيغ بنهاية السنة الحالية. 
و قال السيد تبون متوجها إلى مختلف المدراء و المسؤولين في القطاع :” البرنامج لا يزال قائما و لن نتسامح مع أي تأخر” عن هذا الموعد. 
و من إجمالي الهدف المسطر (350.000) قامت الوزارة من بداية 2015 و إلى غاية نهاية يونيو الفارط بتسليم 134.551 سكن من جميع الصيغ و هو ما يعادل 44ر38 بالمائة من الهدف المسطر. 
وفي الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 2015 قامت الوزارة بإطلاق 71.227 سكن ليبلغ عدد السكنات في طور الإنجاز 023ر1 مليون سكن. 
و بالنسبة لبرنامج البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و المقدر حجمه ب230.000 سكن فقد تم إطلاق 145.523 سكن منها 38.850 وحدة منذ بداية 2015 . و تطمح الوكالة إلى إطلاق انجاز السكنات المتبقية و المقدر عددها ب : 84.477 سكن قبل نهاية 2015. 

أما السكن العمومي الترقوي فيبلغ عدد السكنات طور الإنجاز 35.813 سكن. 
و في تعقيبه على هذه الحصيلة أكد السيد تبون مجددا أن تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يكون له أي أثر على المشاريع السكنية مذكرا بأن أزمة السكن التي تعرفها الجزائر سيتم القضاء عليها نهائيا بنهاية 2018. 
و تحدث الوزير في هذا الخصوص عن بدائل أخرى لتمويل المشاريع السكنية دون اللجوء إلى خزينة الدولة على غرار تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلمة قبل 2004 لمستأجريها. 
و سيتم توجيه الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى انجاز مشاريع القطاع المستقبلية بعد أن تمت مناقشة هذه القضية مع وزارة المالية وفق تصريحات السيد تبون. 
و بغية القضاء على أزمة السكن يشكل منح القطع الأرضية للبناء الذاتي أحد الحلول التي تبنتها الحكومة التي تعتزم منح قرابة 360 ألف قطعة أرضية في كل من الجنوب و الهضاب العليا. 
و تدرس وزارة السكن إمكانية توسيع هذا الإجراء إلى بعض الولايات الشمالية التي لا تشهد اكتظاظا ولا تعاني من ندرة في العقار للسماح لأكبر عدد من المواطنين بالحصول على سكنات بصيغة البناء ذاتي. 
و من بين الأهداف المسطرة لسنة 2015 القضاء على البيوت القصديرية في الجزائر العاصمة و كذا المدن الكبرى حيث أكد السيد تبون مجددا أن هذا المشكل سيحل في الآجال المحددة بعد أن تم ترحيل معظم سكان هذه المناطق.

جريدة الخبر / و.أ.ج