كل مقالات Hamza Oussera

منذر بودن من عين وسارة: الأرندي فاعل أساسي في المشهد السياسي والجزائر تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات

أكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، السيد منذر بودن، أن الحزب اعتمد خيار الحوار الميداني والاستماع المباشر لانشغالات المواطنين والمهنيين، معتبرًا أن هذا النهج أثبت نجاعته ميدانيا، وساهم فعليا في احتواء أزمة إضراب الناقلين وإعادة النشاط إلى قطاع النقل عبر مختلف محطات المسافرين.

وجاءت تصريحات بودن خلال تجمع شعبي احتضنته قاعة المحاضرات بعين وسارة، بحضور مناضلي الحزب وإطاراته، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.

وأوضح رئيس الأرندي أن قيادة الحزب، وخلال تنقلها الميداني من قصر البخاري نحو العاصمة، ثم من بوسعادة إلى القنطرة مرورًا ببريكة، وقفت عن قرب على أوضاع سائقي الشاحنات والحافلات، حيث تم عقد لقاء تفاعلي مع أزيد من 150 ناقلا بالمحور الطرقي الرئيسي عند مدخل مدينة بريكة، رفقة النائب سيري عمار علمي، وبحضور وسائل الإعلام.

ووصف بودن هذا اللقاء بـ ” الصريح والمسؤول “، مؤكدا أنه مكن من نقل الانشغالات الحقيقية للناقلين مباشرة إلى أعلى السلطات في البلاد، بما فيها الوزير الأول والهيئات الوصية على القطاع، وهو ما توج، حسبه، برفع الاعتصام الذي دام أسبوعا كاملا بالقنطرة فور وصول الوفد إلى عين المكان.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للارندي بوعي الناقلين وحسهم الوطني وروح المسؤولية التي تحلّوا بها، موجها تحية خاصة إلى رئيس مجلس الأمة الذي بادر باستقبال نقابات السائقين والناقلين، كما ثمن جهود الحكومة، ودور التجمع الوطني الديمقراطي، والمبادرات البرلمانية التي ساهمت في تهدئة الأوضاع، معتبرا أن الإضراب يظل ” ظاهرة صحية ” متى كان وسيلة حضارية للتعبير عن الانشغالات.

وفي حديثه عن ملف إرهاب الطرقات، كشف بودن عن تسجيل نحو 1800 حادث مرور خلال الأسبوع الأول من السنة الجارية، خلفت 64 وفاة وأكثر من 2000 جريح، محذرا من أن إسقاط هذه الأرقام على مدار السنة قد يرفع الحصيلة إلى أكثر من 3600 قتيل.

وأكد أن تناول هذا الملف يندرج ضمن معالجة الظاهرة في بعدها العام، وليس استهدافا للأشخاص، داعيا إلى مقاربة تشريعية مسؤولة، خاصة على مستوى مجلس الأمة واللجنة المتساوية الأعضاء، بما يضمن حماية المواطن والسائق وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين، بما في ذلك الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات.

سياسيا، شدد بودن على أن الأرندي لم يأت إلى عين وسارة من أجل تجمعات شكلية أو صور دعائية، بل لتنظيم تجمعات حقيقية وقوية، مبرزا أن الحزب يملك قاعدة نضالية واسعة بولاية الجلفة وعين وسارة.

وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي يحمل مشروع مجتمع واضح، يقوم على إشراك المواطنين في صناعته، ليكون أملا حقيقيا للوطن وللشعب الجزائري، مؤكدا أن دعم الحزب للحكومة دعم مسؤول لا يعني القبول المطلق بكل القرارات، بل تثمين الإيجابي وتصويب النقائص، مع البقاء دائما في صف المواطن.

وعلى الصعيد الخارجي، نوه بودن بعودة الدبلوماسية الجزائرية إلى عقيدتها الأصيلة القائمة على الندية، والمعاملة بالمثل، والدفاع عن القضايا العادلة، مؤكدا أن الجزائر لم تعد تقبل بأي مساس بسيادتها.

كما أشاد بالمكاسب التي حققتها الجزائر خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مثمنا أداء البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، موجها تحية خاصة للسفير عمار بن جامع، الذي قال إن البعثة الجزائرية نجحت في فرض مواقفها داخل مجلس الأمن، في سياق دولي يشهد تحولات جيوسياسية عميقة.

وفي ختام كلمته، شدد بودن على أن الرهان الأساسي يبقى تعزيز الجبهة الداخلية عبر توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، مؤكدا أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، رغم وجود نقائص تتطلب المزيد من العمل، معلنا عن تأجيل موعد تجمع مسعد دعما للمنتخب الوطني الذي يلعب مقابلته اليوم وذلك مراعاة لالتفاف المواطنين حوله.

عبد اللطيف دحية

اللجنة الوزارية التفتيشية تتابع مشاريع البرنامج التكميلي للتنمية بالمقاطعة الادارية عين وسارة

استقبل السيد بوعلام علواش، الوالي المنتدب لعين وسارة، صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، اللجنة التفتيشية الوزارية التي تقوم بزيارة عمل إلى الولاية في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية. وقد تم عقد اجتماع تنسيقي بهذه المناسبة بحضور الأمين العام للمقاطعة الإدارية، والمديرين المنتدبين، ورؤساء الدوائر، إضافة إلى رئيس ديوان الوالي المنتدب.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول المقاطعة الإدارية لعين وسارة، متبوعاً بعرض ثانٍ يخص وضعية مشاريع البرنامج التكميلي، حيث تم استعراض نسب التقدم والصعوبات المسجلة في بعض الورشات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لتسريع الإنجاز واستدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع.

وفي إطار هذه الزيارة، قام الوالي المنتدب رفقة أعضاء اللجنة الوزارية بزيارة مشروع مقر المجلس الشعبي الولائي الجديد، حيث تمت معاينة وتيرة الأشغال التي بلغت مراحلها الأخيرة، على أن يتم استلام هذا المرفق الهام قبل تاريخ 20 ديسمبر 2025 وفقاً للآجال المحددة.

وتتواصل مهمة اللجنة الوزارية خلال هذا اليوم ببرنامج يشمل زيارة كل بلديات المقاطعة الإدارية لعين وسارة، وذلك للوقوف عن كثب على وضعية المشاريع التنموية، وتحديد الاحتياجات المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وزارة الداخلية :متابعة ميدانية دقيقة لتجسيد البرنامج التكميلي للتنمية بولاية الجلفة

تشهد ولاية الجلفة ديناميكية تنموية هامة في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة الولاية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر مختلف البلديات. وفي هذا السياق، وعملاً بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، حلّت لجنة وزارية مختصة بولاية الجلفة للوقوف ميدانياً على تقدّم المشاريع ومتابعة تنفيذ مختلف الورشات المفتوحة، مع التركيز على تجاوز العراقيل الإدارية والتقنية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وقد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً مع والي الولاية، السيد جهيد موس، بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي، حيث تم استعراض مختلف محاور البرنامج التكميلي للتنمية وتقييم مستوى التقدّم المحقق في المشاريع المسجلة ضمن القطاعات المعنية. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان نجاعة أكبر في التنفيذ.

كما أعلنت اللجنة عن برمجة خرجات ميدانية لعدد من المشاريع قيد الإنجاز بهدف الإطلاع على مدى تقدم الأشغال ومطابقتها للمعايير، وتشمل هذه الزيارات مشاريع التهيئة الحضرية، ومرافق التمدرس، ونظافة المحيط، إضافة إلى الهياكل المتعلقة باستقبال المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وتندرج هذه المتابعة الدورية في إطار حرص السلطات المركزية والولائية على تسريع وتيرة الإنجاز ورفع الأداء المحلي، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية المحلية، والارتقاء بنوعية الحياة عبر مبادرات ميدانية ملموسة تعكس رؤية شاملة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية بولاية الجلفة.

وزير الطاقة : ” القانون الأساسي لعمال مراكز البحوث النووية ” أمضاه الرئيس شهر جوان الماضي وسيمنحهم عدة مزايا.

أكّد وزير الطاقة، السيد يوسف يوسفي، أن القانون الأساسي لعمال مراكز البحوث النووية قد تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية في جوان الماضي وأنه سيمنح لعمال هذا القطاع عدة مزايا ستساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وكان الوزير يرد على انشغال طرحه النائب مصطفى كحيليش عن جبهة التحرير الوطني، خلال جلسة علنية انعقدت مؤخرا للإجابة عن الأسئلة الشفوية، حول تأخر تطبيق القانون الأساسي لعمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة.

وأوضح السيد يوسفي أن عمال مراكز البحوث النووية لم يكن لهم نظام خاص وذلك منذ انشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 حيث كانوا يسيرون بشكل مؤقت وفق قانون 1986 للمحافظة السامية للبحث. وحسب الوزير فقد اتخذت كل من وزارة الطاقة ومحافظة الطاقة الذرية (كومينا) منذ 2006 عدة اجراءات لتحسين وضعية العمال التي كانت تؤثر سلبا وتعرقل السير الحسن لمراكز البحوث النووية مضيفا انه تم في 2008 رفع أجور عمال هذا القطاع كخطوة أولى نحو تحسين وضعيتهم الاجتماعية. وأكد أن القانون الأساسي الجديد يستجيب للمعايير العصرية في مجال التسيير وإدارة الموارد البشرية.

و.أ.ج