استقبل السيد بوعلام علواش، الوالي المنتدب لعين وسارة، صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، اللجنة التفتيشية الوزارية التي تقوم بزيارة عمل إلى الولاية في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية. وقد تم عقد اجتماع تنسيقي بهذه المناسبة بحضور الأمين العام للمقاطعة الإدارية، والمديرين المنتدبين، ورؤساء الدوائر، إضافة إلى رئيس ديوان الوالي المنتدب.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول المقاطعة الإدارية لعين وسارة، متبوعاً بعرض ثانٍ يخص وضعية مشاريع البرنامج التكميلي، حيث تم استعراض نسب التقدم والصعوبات المسجلة في بعض الورشات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لتسريع الإنجاز واستدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع.

وفي إطار هذه الزيارة، قام الوالي المنتدب رفقة أعضاء اللجنة الوزارية بزيارة مشروع مقر المجلس الشعبي الولائي الجديد، حيث تمت معاينة وتيرة الأشغال التي بلغت مراحلها الأخيرة، على أن يتم استلام هذا المرفق الهام قبل تاريخ 20 ديسمبر 2025 وفقاً للآجال المحددة.

وتتواصل مهمة اللجنة الوزارية خلال هذا اليوم ببرنامج يشمل زيارة كل بلديات المقاطعة الإدارية لعين وسارة، وذلك للوقوف عن كثب على وضعية المشاريع التنموية، وتحديد الاحتياجات المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

تشهد ولاية الجلفة ديناميكية تنموية هامة في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة الولاية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر مختلف البلديات. وفي هذا السياق، وعملاً بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، حلّت لجنة وزارية مختصة بولاية الجلفة للوقوف ميدانياً على تقدّم المشاريع ومتابعة تنفيذ مختلف الورشات المفتوحة، مع التركيز على تجاوز العراقيل الإدارية والتقنية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وقد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً مع والي الولاية، السيد جهيد موس، بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي، حيث تم استعراض مختلف محاور البرنامج التكميلي للتنمية وتقييم مستوى التقدّم المحقق في المشاريع المسجلة ضمن القطاعات المعنية. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان نجاعة أكبر في التنفيذ.

كما أعلنت اللجنة عن برمجة خرجات ميدانية لعدد من المشاريع قيد الإنجاز بهدف الإطلاع على مدى تقدم الأشغال ومطابقتها للمعايير، وتشمل هذه الزيارات مشاريع التهيئة الحضرية، ومرافق التمدرس، ونظافة المحيط، إضافة إلى الهياكل المتعلقة باستقبال المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وتندرج هذه المتابعة الدورية في إطار حرص السلطات المركزية والولائية على تسريع وتيرة الإنجاز ورفع الأداء المحلي، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية المحلية، والارتقاء بنوعية الحياة عبر مبادرات ميدانية ملموسة تعكس رؤية شاملة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية بولاية الجلفة.

أكّد وزير الطاقة، السيد يوسف يوسفي، أن القانون الأساسي لعمال مراكز البحوث النووية قد تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية في جوان الماضي وأنه سيمنح لعمال هذا القطاع عدة مزايا ستساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وكان الوزير يرد على انشغال طرحه النائب مصطفى كحيليش عن جبهة التحرير الوطني، خلال جلسة علنية انعقدت مؤخرا للإجابة عن الأسئلة الشفوية، حول تأخر تطبيق القانون الأساسي لعمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة.

وأوضح السيد يوسفي أن عمال مراكز البحوث النووية لم يكن لهم نظام خاص وذلك منذ انشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 حيث كانوا يسيرون بشكل مؤقت وفق قانون 1986 للمحافظة السامية للبحث. وحسب الوزير فقد اتخذت كل من وزارة الطاقة ومحافظة الطاقة الذرية (كومينا) منذ 2006 عدة اجراءات لتحسين وضعية العمال التي كانت تؤثر سلبا وتعرقل السير الحسن لمراكز البحوث النووية مضيفا انه تم في 2008 رفع أجور عمال هذا القطاع كخطوة أولى نحو تحسين وضعيتهم الاجتماعية. وأكد أن القانون الأساسي الجديد يستجيب للمعايير العصرية في مجال التسيير وإدارة الموارد البشرية.

و.أ.ج