وخلال ترؤسه لأشغال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع إشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدريها عبر العالم، داعيا إلى “منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة”.

ويأتي المبلغ السابق ذكره ليضاف إلى ما وعد به -لنفس الغرض- صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).

و دائما في إطار التصدي لانتشار فيروس (كوفيد- 19) بالجزائر، توجه رئيس الجمهورية إلى جميع مؤسسات الدولة ومصالحها آمرا إياها بـ”رفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان”

كما نبه إلى أن “أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدي إلى إبطاء في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء”، ليتوقف أيضا عند مسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، داعيا إلى التعامل بشدة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.

و في سياق ذي صلة، جدد الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء والسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، و مصالح الأمن والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، حيث أكد بهذا الخصوص على أن جهود هؤلاء و تضحياتهم “لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي”.

كما شكر المبادرين على جميل صنعهم في محاربة تفشي الوباء ،سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر. ليشيد بعدها بكل جهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب، وبكل من اتخذ إجراءً وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه.

وخلُص الرئيس تبون إلى الإشارة إلى أن الدولة “تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء” و الذي أكد أنه سيتم التغلب عليه “بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر”.

و.أ.ج

– تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.

– تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار. وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.

– غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.

وسيجري تطبيق هذه الاجراءات ابتداء من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.

– ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

– تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

– تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا فيروس (Covid.19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار، المدير العام للوقاية بالوزارة، ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.

– تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على “روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن “الصورة ستتضح لنا قبل 10 ابريل القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا”.

ودعا رئيس الجمهورية في الأخير المواطنات والمواطنين إلى “الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء”، وأمر مصالح الأمن ب”التشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن”.

و.أ.ج

وقال رئيس الجمهورية في خطابه : “منذ ساعات قليلة، ترأست اجتماعا حول تداعيات انتشارِ هذا الوباء، حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولِي الدولة المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضى الاجتماع إلى جملة من القرارات”.

وتتمثل هذه القرارات في “غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية، بعد الاتِفاق مع حكومات البلدان المعنية, التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها”، بالإضافة الى “الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري, باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع”.

كما تشمل هذه القرارات أيضا “التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين، منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء”، الى جانب “منع تصدير أي منتوجِ استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تنفَرِج الأزمة، وذلك حفاظًا على المخزون الاستراتيجي الوطني”.

وفي ذات السياق، قرر رئيس الجمهورية “تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد الاكتفاء برفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة، محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة ورفع أسعارها”.

كما تقرر في ذات السياق “البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الذين يمتهِنون التسويد بنفوسهم المريضة، بِهدف زرع البلبلة والابقاء على المواطن دائما في حالةِ قلقٍ ورعب”، الى جانب “الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد من الأسرة إلى أسرّة إنعاش عند الضرورة” وكذا “وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور”، داعيا بالمناسبة الى “مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين”.

و.أ.ج