أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين وسارة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 16 أفريل الجاري كموعد لاجراء قرعة توزيع السكنات على مستحقيها بعدما تم تأجيلها لعديد المرات واخر مرة كانت مقررة يوم الخميس الماضي.
وتأتي عملية القرعة هذه بعد طول انتظار فاقت ال 6 أشهر كون قائمة السكنات هذه تم الاعلان عنها شهر سبتمبر الماضي وعرفت احتجاجات عارمة من قبل المقصيين انتهت بضمانات قدمها والي الجلفة توفيق ضيف والتي وعد فيها المقصيين بأن دراسة الطعون ستقصي كل الأسماء التي لا تستحق الاستفادة.
تولى السيد عبد القادر بن صالح, هذا الثلاثاء, بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة, مهامه كرئيس للدولة طبقا لاحكام المادة 102 من الدستور.
وعقب وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية استقبل السيد بن صالح من طرف الامين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة أن يترشح لها.
و كان البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) الثلاثاء قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.
وتم عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل التصويت والمصادقة عليه من طرف البرلمان .
وخلافا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، فإن اجتماع اليوم تم خلاله ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ليقوم بعدها رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما.
كما عرض للمصادقة خلال هذا الاجتماع، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة الذي اعتمدته أمس الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، كما وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، ويأتي هذا الاجتماع أيضا في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.
بن صالح يدعو الى توفير أنسب الظروف للإسراع في تدشين مرحلة جديدة “يمسك فيها الشعب بمصيره”
دعا رئيس الدولة ,عبد القادر بن صالح- في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه -الجميع الى ضرورة ” توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل أسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه “.
وقال بن صالح إنه في “هذه اللحظات التاريخية من حياة الامة وفي هذا الوقت حيث نصغي بإجلال الى صوت الشعب الجزائري العظيم , فإننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف للإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الامة , مرحلة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه”.
وأضاف قائلا : أن ” الواجب الدستوري يفرض علي في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب مسؤولية ثقيلة وسوف لن نكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي الى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري ” مشددا في هذا الاطار على ضرورة ” التطبيق الصارم لمضمون الدستور والعمل بجد واخلاص وتفاني من اجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا ” .
وبهذه المناسبة أشاد بن صالح بالشعب الجزائري الذي عبر – كما قال -” بقوة على وحدته وتلاحمه مثبتا بذلك تمكسه القوي بوطنه متحصنا بالمناعة الوطنية ورافعا شعار التغيير الايجابي نحو بناء جزائري جديدة عصرية وديمقراطية تسع الجميع , كما توجه بالشكر الى كافة اعضاء البرلمان بغرفتيه والى كل مؤسسات وهيئات الدولة التي ” تؤدي الدور المنوط بها بكل مسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد ” وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة أسلاك الامن التي ادت ” وظيفتها بمهنية عالية تستحق عليها الشكر والعرفان ” .
أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
بلغ رسميا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء قرار انهاء عهدته بصفة رئيس للجمهورية الى السيد رئيس المجلس الدستوري وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
“دولة رئيس المجلس الدستوري،
“يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الامم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.
بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم ، أطلق أمن ولاية الجلفة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الاستشفائية بولاية الجلفة، بداية من يوم 26 مارس 2019، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، حملة للتبرع بالدم في صفوف قوات الشرطة من مختلف المصالح والرتب.
هذه المبادرة التضامنية التي انطلقت من مقر أمن الولاية وشهدت في يومها الأول إقبالا كبيرا من قبل موظفي الشرطة، والتي ستشمل كافة أمن الدوائر الإحدى عشر بولاية الجلفة، ترمي أساسا إلى تعزيز روح التكافل بين مصالح الشرطة والمواطن وتهدف إلى دعم بنوك الدم بهذه المادة الحيوية لتوضع في متناول المرضى.
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بورقلة، على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر “منصوص عليه في المادة 102 من الدستور”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و وأضاف المصدر ان الفريق قايد صالح قال في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة،“يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
و تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي(2/3)أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة104من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
تتعلق المادة 102 من الدستور المعدل في فبراير 2016 بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه.
و تنص المادة على ما يلي:
“إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
قدم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ” رابح رحماني ” استقالته من نيابة رئاسة المجلس الشعبي الولائي للجلفة وكذا استقالته من صفوف حزب الافلان وذلك تضامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ، وقد تم نشر رسالة الاستقالة على الصفحة الرسمية لمداومة النائب وهذا نصها:
نص رسالة الاستقالة
بسم الله الرحمان الرحيم
انا أخوكم الحاج رابح رحماني نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالجلفة أعلن عن إستقالتي من منصبي و من عضوية حزب جبهة التحرير الوطني تضامنا مني مع الحراك الشعبي المبارك مع تلبية لنداءات الشارع وإحتراما لتفويض الشعبي الذي حضيته به من طرفكم الذي حملته تكليفا وليس تشريفا وأعتذر من كل من إنتخبني عن اي تقصير بدر مني في اداء مهامي في هذه الفترة القصيرة ، كما اغتنم هذه الفرصة لأحي كل شباب في الساحات على سلميتهم وحضارية مطلباهم فقد أذهلتنا هذه الحشود المباركة التي أذنت بفجر جديد لجزائرنا حبيبة سائلين الله ان يحفظ هذا الوطن من كل سوء ويديم نعمة الامن والاستقرار عليه.
بلغنا منذ قليل نبأ وفاة الزميل ” عيسى العباسي ” مراسل إذاعة الجلفة والجريدة الالكترونية أخبار عين وسارة من بلدية سيدي لعجال ، إثر حادث مرور أليم بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من قرية بنيلي حوالي 5 كلم جنوب بلدية الجلفة باتجاه الأغواط .
وقد تمثل الحادث في اصطدام 04 سيارات بشكل تسلسلي بشاحنة من نوع سوناكوم k166 ، حيث توفي سائق سيارة من نوع ” ميڨان رونو ” و هو الزميل ” عيسى العباسي “ الذي يبلغ من العمر 54 سنة ، وإصابة مرافقه يبلغ من العمر 63 سنة بجروح متفاوتة على مستوى الرأس ، أين تم تقديم الاسعافات الاولية وتحويلهم للمستشفى المدني .
وبهذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد سائلين المولى عزوجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان وان يشفي اخاه المصاب ليعود سالما غانما لعائلته.
إن لله وإنا إليه راجعون.
نظم أمن ولاية الجلفة أمسية يوم الأحد 17 مارس 2019، في إطار ترسيخ الثقافة المرورية السليمة لدى مستعملي الطريق، حملة تحسيسية على مستوى حواجز الشرطة الثابتة ومحطات نقل المسافرين لفائدة سائقي مركبات الوزن الثقيل، الذين وزعت عليهم مطويات تحسيسية وقدمت لهم نصائح وإرشادات وقائية، لاسيما ضرورة احترام قواعد وأحكام تأمين الحمولة، احترام المسلك المخصص للسير وكذا تجنب الوقوف والتوقف العشوائي.
وعلى مستوى أمن الدوائر الإحدى عشر (أمن دائرة حاسي بحبح، عين وسارة، حد الصحاري، مسعد، البيرين، الإدريسية، الشارف، عين الإبل، سيدي لعجال، فيض البطمة، دار الشيوخ) تم تنظيم حملات تحسيسية على مستوى حواجز الشرطة ومحطات نقل المسافرين لفائدة هذه الفئة من السواق.
كما خصصت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجلفة العدد التاسع من البرنامج الأمني الإذاعي ” شرطة ومهام ” للحديث عن أهم المخالفات المتعلقة بمركبات الوزن الثقيل.
خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجلفة
هي الجمعة الرابعة على التوالي التي يخرج فيها مواطني مدينة عين وسارة للشارع في مسيرة سلمية جابت جل الشوارع الرئيسية للمدينة والتي تزايد عدد المشاركين فيها مقارنة بالاسابيع الماضية ، ليكون المطلب هذه المرة رفضا لما تضمنته الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية من قرارات وعلى رأسها تمديد العهدة الرئاسية الرابعة.
وقد تضمنت شعارات هذه الجمعة الرفض المطلق لما ورد من قرارات والمطالبة بحلول حقيقية تلبية للمطالب الشعبية.
