أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو 2021، وهذا بعد دراسة الطعون المقدمة اليه من طرف أحزاب وقوائم حرة شاركت في هذا الاقتراع.

وبلغت حسب  رئيس المجلس الدستوري ، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها مساء .مع العلم أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية كانت قد بلغت 03ر23 بالمائة، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها الأسبوع الفارط رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغ عدد الناخبين 5628401 وعدد الاصوات المعبر عنها بـــ 4610723 فيما قدرت نسبة المشاركة في الاقتراع بـــ23 بالمائة في الوقت الذي تم فيه الغاء 1111678 ورقة انتخاب.

قبول 48 طعنا أفضى إلى تعديل المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية

كما قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون الواردة إليه  48 طعنا من ناحية الموضوع، ما أفضى إلى تعديل توزيع المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية.

وسجل المجلس الدستوري، وفقا لتوضيحات رئيسه كمال فنيش في خضم إعلانه عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان ، إيداع “361 طعنا” من طرف مترشحين و أحزاب سياسية شاركوا في هذا الموعد الانتخابي، ليقوم، عقب مداولات استمرت خمسة أيام، برفض 13 منها لـ”عدم استيفائها للشروط الشكلية”.ومن ناحية الموضوع، درس المجلس الدستوري “348 طعنا، رفض 300 منها لعدم كفاية أدلة الإثبات أو لعدم التأسيس، فيما تم قبول 48 منها”.

وتبعا لذلك، لفت السيد فنيش إلى أن تصحيح و إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية التالية: المسيلة و بسكرة و بشار و تلمسان و الجلفة و بومرداس، “وإن غيرت بعض الأرقام، إلا أنها لم تمس بتوزيع المقاعد” بها.

وعلى النقيض من ذلك، ترتب عن إلغاء النتائج بدوائر انتخابية أخرى تعديل توزيع المقاعد في القوائم الفائزة، حيث خص السيد فنيش على سبيل المثال لا الحصر باتنة و الجزائر و بجاية و سكيكدة وسيدي بلعباس.

وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد فنيش بأن دراسة محاضر النتائج المؤقتة، التي سلمت له من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 17جوان، تم من قبل قضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة الذين عكفوا على التدقيق في النتائج المدونة فيها، عبر إجراء مراقبة يدوية و أخرى باستعمال تطبيق معلوماتي أعد لهذا الغرض من قبل مصالح المجلس الدستوري.

و ذكر رئيس المجلس الدستوري بأنه و بعد الرجوع إلى محاضر الفرز و الإحصاء البلدي و محاضر تركيز الأصوات، قامت الخلية المركزية، حسب ما ينص عليه القانون، بمقارنة النتائج المحصل عليها، فيما تمت الاستعانة بمراقبة ثالثة في حالة وجود فارق.

كما لفت ذات المسؤول إلى أنه و “حرصا منه على الشفافية التامة، لم يتردد المجلس الدستوري في نقل صناديق الاقتراع للتحقيق فيها في عدة ولايات على غرار باتنة و بسكرة و المسيلة و سوق أهراس و تلمسان والبويرة والجلفة و النعامة”.

كما أنه و “سعيا منها إلى المساهمة في أخلقة الحياة السياسية، مارست ذات الهيئة رقابتها على شروط الترشح غير المتوفرة في بعض المترشحين خاصة منهم المسبوقين قضائيا و المتهربين من دفع الضرائب”.

وكرس المجلس الدستوري في هذا السياق فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا يليه الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا و التجمع الوطني الديمقراطي بـــ 58 مقعدا.

توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة

وفيما يلي توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو التي أعلن عنها مساء اليوم الاربعاء رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش الخاصة بالاحزاب السياسية والأحرار وعدد المقاعد لكل منها .

– حزب جبهة التحرير الوطني 98

– القوائم المستقلة               84

– حركة مجتمع السلم          65

– التجمع الوطني الديمقراطي 58

– جبهة المستقبل               48

– حركة البناء الوطني        39

– حزب صوت الشعب       03

– جبهة العدالة والتنمية      02

– حزب الحرية والعدالة     02

– حزب الفجر الجديد        02

– جبهة الحكم الراشد        02

– جبهة الجزائر الجديدة     01

– حزب الكرامة             01

– الجبهة الوطنية الجزائرية 01

– حزب جيل جديد          01.

وتنص المادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) تضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الآجال الى 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.

وكان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أعلن الخميس الماضي بأن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تقدم بها مترشحون للانتخابات التشريعية الاخيرة.

كشف الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال الندوة الصفحة التي نشطها أمسية اليوم  أن عدد المصوتين بلغ 5 ملايين و625 و324 ألف ومنه فان نسبة المشاركة في تشريعيات 12 جوان قد بلغت 23,03 %.

تمكن 04 مترشحين ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية للجلفة من الظفر بمقعد بالمجلس الشعبي الوطني بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر يوم 12 جوان 2021 من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمسية اليوم ،وهم على التوالي :

باسين أحمد.

ربحي أحمد.

قرزو بلخير.

بوزيدي نبيل.

تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من حصد كل مقاعد الدائرة الانتخابية بالجلفة والمقدر ب 13 مقعدا بعد تجاوزه للعتبة منفردا ب 8017 صوت ، وقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 146849 صوت ومنها يتم احتساب نسبة العتبة المقدر ب 05 % والتي تصبح 7342 صوت وهو الرقم الذي لم تتمكن 59 قائمة مشاركة من بلوغه باستثناء قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.

 جبهة التحرير الوطني: 105 مقعد

بعد مرور 07 أشهر على تدشينه من قبل الوزير الأول

السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة مغلق ..ووزير التجارة مُطالب بالتدخل.

استنكر ساكنة الولاية المنتدبة عين وسارة استمرار غلق السوق الجهوي للخضر والفواكه بالمدينة بالرغم من تدشينه من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم 17 أكتوبر 2020 ومطالبته حينها بضرورة الاستغلال الأمثل لهذا السوق وتفادي تدهور مثل هذه المنشآت الهامة ، إلا أن تصريحاته ذهبت أدراج الرياح بعد مغادرته ، حيث حاول القائمون على تسيير هذا السوق بتنشيطه عديد المرات إلا أنه لم يعرف انطلاقة فعلية كما كان مخططا له ، حيث تم بيع 46 مربعا تجاريا من أصل 87 وبقي هيكلا بلا روح من يومها.

 ويرى القائمون على تسيير السوق أن من بين أسباب عدم الانطلاقة الفعلية للسوق وجود سوق موازية للجملة بوسط المدينة وإصرار أصحابها  على عدم النشاط بهذا السوق الجهوي بسبب الشروط التعجيزية – حسبهم – التي يتضمنها دفتر الشروط لاقتناء مربع تجاري والذي يتطلب دفع 400 مليون سنتيم على 3 دفعات ، مطالبين بوضع دفتر شروط في المتناول.

وكان وزير التجارة الحالي كمال رزيق قد صرح سابقا أن مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد، على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي أنفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ضل مقفلا.

فهل يبقى هكذا مشروع حيوي مقفلا أم أن وزير التجارة سيتدخل لحل المشاكل العالقة والدفع به إلى النشاط أم يبقى الوضع على حاله ؟

وجدير بالذكر أن هذا السوق الجهوي، الذي تم انجازه بالمخرج الغربي لمدينة عين وسارة، يتربع على مساحة تقدر بـ 15 هكتار ويحوي 87 مربعا تجاريا وخصص لإنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.8 مليار دج ، قد شهد عدد من الزيارات الرسمية لوزراء التجارة والداخلية ورؤساء حكومات متعاقبة دون نتائج تذكر.

وحسب البطاقة التقنية لهذا المكسب التنموي فهو يهدف، عند دخوله حيز الخدمة، إلى تنظيم السوق الوطنية وكذا التحكم في الأسعار بالإضافة إلى تزويد الأسواق المحلية لتسع ولايات بالخضر والفواكه.

ويتعلق الأمر بكل من الجلفة وغرداية وبسكرة وتيارت وتيسمسيلت والمسيلة وورقلة والمدية والأغواط.

هذا وتقدر طاقة إستيعاب السوق بنحو 320.000 طن من الخضر والفواكه سنويا،وينتظر أن يشهد حركية يومية بمعدل 3000 شخص و 2000 مركبة، كما سيساهم في توفير 900 منصب شغل عند دخوله الفعلي حيز الخدمة.

المصدر : يومية الآن