تعيش، مدينة عين وسارة وباقي مدن الولاية، منذ دخول الشهر الفضيل ندرة في حليب الأكياس الذي تم ضبط سعره بـ 25 دج للكيس اثر القرارات التي اتخذها وزير التجارة بعدما ظل سعره ولسنوات 30 د.ج ، والذي تنتجه بشكل خاص ملبنة « سويتلي »، ببلدية عين وسارة.
وحسب جولة قامت بها يومية المواطن لمعاينة عدد من المحلات المعتادة على بيع هذه المادة، وجدنا غياباتاما لهذه المادة ، منذ عدة أيام، مع توفر أكياس اللبن والشربات المنتجة من نفس الملبنة.
ولدى حديثنا مع بعض الباعة، أكدوا لنا أن الكميات التي تسلم لهم أصبحت غير كافية بسبب الطلب المتزايدعلى هذه المادة الضرورية خاصة خلال شهر رمضان ، يحدث هذا بالرغم من أن عين وسارة عرفت وفرة غير مسبوقة في الأشهر الماضية لهذه المادة في المحلات، بثمنها السابق.
وفي هذا الصدد قمنا بالاتصال بالسيد ” زبار بوجمعة ” مدير المفتشية الإقليمية للتجارة بعين وسارة لمعرفة أسباب ندرة الحليب، حيث أكد لنا أن المفتشية تشتغل رفقة الملبنة وفق مخطط عمل منذ أشهر أين يتم مراقبة استلام بودرة الحليب ثم عملية إنتاج وتوزيع الحليب من الملبنة وصولا إلى التجار، والحصة المنتجة في شهر رمضان بقيت ثابتة ولم تتغير ، حيث يتم انتاج مابين 45000 و50000 كيس يوميا موجهة لبلديات الجلفة وولاية الأغواط و تيارت ونصيب مدينة عين وسارة لوحدها ما بين 16000 و22000 كيس ويعود سبب الندرة حسبه لظاهرة الاستهلاك المفرط للحليب واللهفة في بداية شهر رمضان ، كما أن غلق ملبنة البخاري المتواجدة بقصرالبخاري المجاورة لنا أثر على وفرة هذه المادة بالبلديات المحيطة بها فأصبح مواطنوها يقتنون مادة الحليب من عين وسارة وهوما ساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب مقابل عرض ثابت.
وفي ذات السياق أكد محدثنا أن مصالحه تعمل ليلا ونهارا لمحاربة المضاربة والاحتكار وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم وضع مفتش دائم في الملبنة للمراقبة دوره الأساسي متابعة حركة التموين بمادة الحليب من الملبنة إلى الموزعين والى غاية وصوله للمستهلك من خلال محاضر رسمية تتم في كل مرحلة تثبت استلام الحصة المتفق عليها يوميا وبالأسعار المقننة.
أما فيما يخص ظاهرة إلزامية شراء الحليب رفقة بعض المواد الأخرى كاللبن والشربات فيقول السيد بوجمعة أنها مرفوضة قانونيا وما على المواطن وحتى التاجر إلا تقديم شكوى بالتجار الذين يفرضون هاته الإلزامية لمعاقبة المتسببين بها.
