بعد أن استبشر سكان عين وسارة بصفة خاصة وولاية الجلفة بصفة عامة عن احتضان مدينة عين وسارة لحضيرة صناعية بمساحة 400 هكتار تكون القلب النابض للمنطقة من خلال المشاريع الاستثمارية التي ستحتضنها وما يترتب عنها من فوائد تعود بالنفع للمنطقة والجزائر ككل كونها تجسد سياسة تمويل الاقتصاد الوطني ببدائل عن عائدات البترول ، لكن المشروع الذي أطلقته الحكومة أواخر سنة 2012 وتعاقبت عليه عديد الحكومات والوزراء لا يزال يراوح مكانه دون تجسيد ، وهو ما جعل النائب ” خالد رحماني ” يوجه سؤالا شفويا لوزير الصناعة صبيحة اليوم حول هذا المشروع وقد كانت إجابة السيد الوزير كما يلي :
جواب وزير الصناعة والمناجم على سؤال النائب خالد رحماني حول تاخر الاشغال بالمنطقة الصناعية بعين وسارة
السيد النائب المحترم لقد أحلتم علي دائرتي الوزارية سؤالا تطالبون فيه موافاتكم بوضعية المنطقة الصناعية الجديدة بعين وسارة والاشكاليات التي تعوق هذا المشروع لتجسيده بصفته يمثل اهمية اقتصادية واجتماعية لولاية الجلفة والوطن .
بهذه المناسبة أنهي الي علم سيادة النائب أن ولاية الجلفة استفادت من منطقة صناعية بمدينة عين وسارة بمساحة 400 هكتار وبغلاف مالي يقدر 10 مليار دينار وقد تم اختيارها ضمن القائمة الاولى للمناطق الصناعية التي تنطلق بشأنها اشغال دراسات تهئية وانجاز مختلف الشبكات وقد كلفت بانجازها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وبتمويل من طرف الصندوق الوطني للاستثمار .
في هذا السياق يجدر التنويه للسيد النائب أن الوكالة قامت باجراء مناقصة واختيار مجمع للدراسات والانجاز .
عمليا قام المجمع بالانطلاق في مختلف دراسات التهيئة وعند الشروع في الانجاز ظهرت صعوبات تقنية واخرى ناتجة عن اعتراض مواطنين علي انجاز المشروع وعلي هذا الأساس فقد تم معالجة الصعوبات التقنية غير أن اعتراض المواطنين ادى الي التوقف الفعلي لانجاز المشروع .
وهذه القضية تعالج الحين من طرف السلطات المعنية ،مع التأكيد أن الوزارة حريصة وساهرة علي انجاز المشروع في افضل الاجال .
ومن خلال الاجابة المقدمة من قبل الوزير فقد عقب النائب على هذا الجواب بأن مصالح بلدية عين وسارة قد قامت بحل الاشكال مع المواطنين منذ قرابة سنة ومع ذلك بقي المشروع يراوح مكانه دون انطلاق فعلي للاشغال.
