عين رئيس الجمهورية السيد ” عبد المجيد تبون ” صبيحة اليوم ، السبت، تعيين السيد : ” عبدالعزيز جراد  ” وزيراً أول ، وكلفه بتشكيل الحكومة، وفقاً لما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي أول تصريح له للتلفزيون الجزائري ، بعد تكليفه قال جراد إنه يواجه تحدي استرجاع الثقة ومواجهة الأزمة الاقتصادية ، كما أكد “أن ما يحتويه برنامج الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا” ، وأضاف قائلاً: “نحن أمام تحدٍ كبيرٍ من استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية. يجب أن نعمل معاً مع كل كفاءات الوطن من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة”.

يذكر أن عبد العزيز جراد، هو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة الجزائرية، شغل سابقا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس علي كافي، ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال، فمدير المدرسة العليا للإدارة لمدة 5 سنوات.

ينحدر جراد (65 سنة) من ولاية خنشلة الواقعة شمال شرقي الجزائر وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وحصل على ليسانس في العلوم السياسية 1976 ثم دكتوراة في العلوم السياسية عام 1981 من جامعة باريس، وعمل أستاذا جامعيا في عدة جامعات.

عين مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة بين عامي 1987 و1992، ثم مستشارا دبلوماسيا بالرئاسة عام 1992 ثم أمينا عاما للرئاسة بين عامي 1993 و1995 في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال.

كما شغل منصب مدير عام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بين عامي 1996 و2000 ثم أمين عام وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، وله عدة كتب سياسية.

الحمد لله الذي أعطانا فحمدنا وشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، نحن أفراد عائلة أحمد ڤايد، نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا تعازيه الصادقة ومواساته الجياشة في وفاة الوالد أحمد ڤايد صالح نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء ولي ذلك والقادر عليه.
بكل ما تحمل الكلمة من حب وود وتقدير وتبجيل للشعب الجزائري كل بإسمه صغيرا كان أو كبيرا نتقدم إليه بواجب الشكر على ما قدمه إلى العائلة من صدق المشاعر والعزاء سواء بالحضور في صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم الدفن أو بصدق الشعور من خلال الإتصال عبر وسائل الإتصال والتواصل.
نسأل الله أن يجازي الشعب الجزائري عنا خير الجزاء وأن يحفظه من كل أسى وأذى.
إن المصاب في فقدان المرحوم كان جللا والألم كان كبيرا، ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الخالصة، واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل لطيب ذكراه خفف عنا وعن جميع أقاربه الشيء الكثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم
وصدق شعوركم.
تعجز الكلمات أن تعبر عما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان، شعبا ومعه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكل المسؤولين في الدولة وكذا جل أفراد الجيش الوطني الشعبي البواسل مع كافة الأسلاك الأمنية الساهرة على حماية الوطن، برفقة أشبال الأمة حاملي مشعل مستقبل الجزائر، فلقد برهنتم جميعا مرة أخرى على تكاتفكم الكبير وعلى تماسك لحمة الجزائر قبالة المكر والتآمر سواء في الداخل
أو في الخارج.
وبوقوفكم مع عائلة أحمد ڤايد خففتم الألم والحزن وأعطيتم شعورا طيبا بأن العائلة تعيش بين أحضان شعب أبي يحب الخير ويتوق له دائما وهذا هو أصل كل الجزائريين الطيب.
نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجازيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا، كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء قدير، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
                                                                                                                                    عائلة الفقيد الفريق أحمد ڤايد صالح.

تداولت بعض شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مغرضة، رُوّج لها وتلاعب بحقيقتها أشخاص لهم نوايا سيئة، تهدف إلى المساس بالنظام والسكينة العامة، من خلال النداء إلى مواجهة قوات حفظ النظام، تدفع لوقوع انزلاقات من شأنها الإضرار بالنظام العام.

هذه المحتويات المنشورة تمثلت في مشاهد مأخوذة من مدينة وهران، رُوّج لها على أنها وقائع تتعلق بقمع مُهين لمتظاهري الحراك، في يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، في محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة جمهورية في خدمة المجتمع، لا تدخر أي جهد في حماية المواطن وممتلكاته.

في هذا السياق، وجب التوضيح أن الصور المعروضة، تتعلق بمجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصا يوم الإقتراع الموافق ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري، مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحريات الأساسية المكرّسة دستوريا.

يجدر التنويه أن مثل هؤلاء الأشخاص المتلاعبين بالمضامين والصور، يسعون إلى تغليط الرأي العام، بتشويههم لنشاط قوات الشرطة الذي يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين ضد كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني معتادة على مواجهة مثل هذه الحملات المعادية، وتدعو بهذه المناسبة إلى المزيد من اليقظة والحذر.

مهما يكن من أمر، فإن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية، تعمل وفق المبادئ التي تحكم علاقتها بالمواطن، من خلال تكليفها للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب، لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري وتسليط الضوء حول هذه المسألة.

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة. و توج هذا الاجتماع بعدة قرارات من ضمنها :

المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية.

يهدف مشروع هذا القانون إلى ترقية المقاطعات الادارية العشرة (10) المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري, والموزعة على مستوى 08 ولايات, إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها، وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية.

يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز.

وبناء على ذلك، ينص هذا القانون على إنشاء عشرة (10) ولايات جديدة بجنوب البلاد، وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير و المنيعة، ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى58 ولاية، مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية.

عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن هذا القرار يعد تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة، ويصبو إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات مواطنينا بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم، وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه، ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب، لاسيما المناطق الحدودية، وتمكين مواطنينا فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية.

وقصد التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية، وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات، كما كلف السيد رئيس الدولة ولاة الولايات الأم بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكفل بحاجيات المواطنين.

في السياق نفسه، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.

تم اقتراح المقاطعات الإدارية الجديدة على مستوى الهضاب العليا بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ اللامركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة المنشودة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها، كونها عصب التنمية الوطنية، مما سيؤهلها لتجسيد انطلاقة تنموية فعلية وتعزز من جاذبيتها في جميع المجالات ويمكن من خلق ديناميكية على مستوى شريط الهضاب العليا ويسهم في الربط بين مناطق الشمال والجنوب بشكل يتوافق وأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030.

من هذا المنطلق، ينص مشروع المرسوم الرئاسي على إنشاء أربعة وأربعين (44) مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع عبر تسعة عشر (19) ولاية وهي: الأغواط (آفلو)، أم البواقي (عين البيضاء وعين مليلة)، باتنة (بريكة وآريس ومروانة)، البويرة (سور الغزلان وعين بسام)، تبسة (بئر العاتر والشريعة والونزة)، تلمسان (مغنية وسبدو)، تيارت (فرندة وقصر الشلالة)، الجلفة (مسعد وعين وسارة)، سطيف (العلمة وبوقاعة وعين ولمان)، سيدي بلعباس (تلاغ و سفيزف وإبن بادريس وٍرأس الماء)، المدية (قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط)، المسيلة (بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى)، البيض (الأبيض سيدي الشيخ)، برج بو عريريج (رأس الوادي)، تيسمسيلت (ثنية الحد)، خنشلة (ششار و قايس و أولاد رشاش)، سوق أهراس (سدراتة وتاورة)، ميلة (فرجيوة و شلغوم العيد و تاجنانت) و النعامة (مشرية وعين الصفراء).

عقب المصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة باتباع منهجية عقلانية فيما يتعلق بمرافقة عملية إنشاء هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بالاستفادة من تجربة انشاء المقاطعات الإدارية بالجنوب، والعمل على تجنيد كل الموارد البشرية والمادية الضرورية، على أن يُتَرجم هذا الإجراء بصفة مرحلية على أرض الواقع مما سيمكنه من إعطاء دفع قوي لحركية التنمية المحلية بهذه المناطق والرفع من مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.

في السياق نفسه، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة بالتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى ولايات الشمال باستحداث مقاطعات إدارية على مستواها ومواصلة مسار تعزيز فعالية هذا التنظيم لبلوغ الأهداف المرجوة.

و.أ.ج