اكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالجزائرالعاصمة أن الدخول الإجتماعي القادم يعتبر “موعدا هاما “يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه، وحذر الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد..
وأوضح سلال في تدخله خلال إجتماع الحكومة بولاة الجمهورية أن الدخول الإجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر “موعدا هاما” داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح.
و لضمان دخول إجتماعي ناجح طالب سلال السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة.
و يتعلق الأمرلا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.
وفي السياق نفسه دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة “مساهمة كاملة”في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش”.
كما أبرز أهمية إقامة “نظام للتسيير الحضري” يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
ومن جهة أخرى أكد سلال على ضرورة “تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور مثل اللاأمن وانعدام السلامة واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية”.
القرارات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد ستشمل العادات وردود الأفعال البالية
واعتبر الوزير الأول أن “كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح”، معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها “مقاومات شديدة نسبيا”.
وقال سلال أن “الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم”.
وبالمناسبة ذكر سلال قائلا:”فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية”.
وأكد في المقابل أنه من الأشخاص الذين “يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها” مشيرا إلى أنه رغم “الظرف الإقتصادي السلبي” فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا “ناشئا ومتنوعا”.
وخلص في الأخير إلى أن “التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم جاعلا وقاية الجزائر من هذا المرض أمر حتمي لا بد منه”.
سلال يحذر الولاة من عرقلة الاستثمارات المحلية
حذر الوزير الأول عبد المالك سلال الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.
و أوضح سلال أن “علاقة الادارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب ان ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا” مشددا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
واعتبر أن ترقية الانتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة “وضع حد لتعقد الاجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الادارة والاقتصاد الوطني”.
و حذر قائلا “كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل. كفانا من البيروقراطية”.
وترتكز هذه “الثقافة الجديدة” التي يدعو إليها الوزير الأول على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لن تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.
و من جهة أخرى أوصى سلال الولاة على ضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة.
“سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي انجزناها خلال السنوات السابقة”.
“حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة ” للمنتخبين المحليين واشراكهم في مسار التنمية
وقال سلال انه “حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة ” للمنتخبيين المحليين وفتح اماهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية.
وأضاف الوزير الأول أن “المنتخبيين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد ان نفتح المجال اماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة “.
وأشار سلال الى أن ” المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال “.
الحكومة اختارت دوما الحقيقة والشفافية في مواجهة الأزمات
وفي السياق ،أكد الوزير الأول على مسعى “الشفافية” الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام و الطبقة السياسية و المجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا.
و أوضح الوزير الأول أنه “من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية ” بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأضاف سلال أنه “أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون –كما قال– بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب”.
وقال الوزير الأول إن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد” أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية”،مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.
وفي هذا الصدد أكد سلال أن” الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا” بل ينبغي أن يكون “جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب -كماقال– بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة”.
واعتبر أن “المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة” –كما قال– .
و تواصلت أشغال الاجتماع المنعقد هذا السبت بالجزائر بين الحكومة والولاة و المخصص لتعزيز ديناميكية التنمية المحلية في جلسة مغلقة بحضور الوزير الاول عبد المالك سلال و اعضاء الحكومة و 48 واليا و17 واليا منتدبا.
وستتمحور اشغال اللقاء الذي ينعقد عشية الدخول الاجتماعي حول “التوجهات الجديدة” للسلطات العمومية لاسيما ترقية الاستثمار و تثمين القدرات المحلية من أجل بعث الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستديمة.
و إذ أقر الوزير الاول في تدخل له لدى افتتاح اللقاء أن “الظرف الراهن صعب” اعتبر أنه “يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا”.
لدى تطرقه للاجراءات التعديلية التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق العمومي و التحكم في التجارة الخارجية وحركة الرساميل اوضح الوزير الاول أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
