كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول يوم الثلاثاء بالجلفة عن تنظيم جلسات كبرى لتهيئة الإقليم قبل نهاية السنة الجارية غايتها دفع وتعزيز بناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.

وذكر الوزير بأن قوام هذا الاقتصاد خمس قطاعات معروفة وهي الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات وكذا المعرفة والذكاء وهو ما سيتم من خلال ترتيب الإقليم بصيغة وبنظرة المردودية والبعد الإقتصادي” .

وأضاف في نفس السياق قائلا ” تسييرنا للفضاء الإقليمي مستقبلا لن يكون إداريا أو قطاعيا محض وإنما بتسيير اقتصادي ونتاج في المردودية والمثال في ذلك فضاء يصلح للصناعة وأخر للسياحة وفضاء يرقى بالفلاحة “.

وأكد غول بأن الجلسات الكبرى لتهيئة الإقليم من شأنها أن “تعدل بوصلة الاقتصاد الوطني وكذا بوصلة العقار والإستثمار والتقسيم الإداري واستغلال الفضاءات استغلال اقتصادي استغلال تكون فيه المردودية هي الفاصل وليس القطاع أو البعد الإداري” .

والجدير بالذكر قام الوزير في مستهل زيارته بمعاينة ببلدية الشارف ( 50 كيلومتر غرب الولاية) عدة مشاريع سياحية هامة لاسيما منها التي سترقى بالمنبع الحموي بهذه البلدية على غرار أشغال تهيئة الحمام .

وكما عاين غول مشروع المجمع السياحي بحمام الشارف والممول من ميزانية الولاية ناهيك عن بيت الشباب وكذا مركز الراحة المخصص لفائدة المجاهدين هذا المكسب الهام الذي انتهت الأشغال بمشروعه حيث أنجز بنمط هندسي ومعماري متميز يحوي عديد المرافق.

وقد ثمن الوزير الاهتمام الذي أولته ولا تزال السلطات المحلية للولاية لتعزيز حمام الشارف ومنطقة التوسع السياحي التي تناهز مساحتها 100 هكتار مؤكدا بأنه مع الاستثمار السياحي الواعد ستكون الشارف قطبا سياحيا ذات بعد وطني وهي التي تجمع بين السياحة الحموية والجبلية والفضاءات الغابية .

وأعطى الوزير بعاصمة الولاية إشارة انطلاق مشروع إنجاز فندق أربع نجوم تابع لأحد الخواص حيث أكد بعين المكان على الأهمية التي تكتسيها العملية التكوينية للموارد البشرية التي ستؤطر هكذا مرافق خدماتية سياحية .

وكما قام السيد غول بتدشين مركز الإعلام والتوجيه السياحي وكذا المقر الجديد لمديرية السياحة أين استمع لملخص للتوجيهات حول تهيئة وتطوير هذه الولاية ذات المؤهلات أعده القائمون على الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم .

وقد أكد الوزير في تدخل له حول الاستثمار في القطاع السياحي بأن هذا الاستثمار يجب أن يكون متنوعا و بطابع الديمومة وليس موسميا أو فصليا وأن تكون الخدمات المقدمة في الميدان السياحي متنوعة وتمس كل الفئات المجتمعية حسب وضعها وقدراتها وتراعي حتى عناصر الأسرة الواحدة حيث التكفل بالكبير والعاجز وفئة المعاقين وتوفير فضاءات للأطفال .

و.أ.ج

تسبب هطول الأمطار أمسية اليوم بعدد من المناطق بولاية الجلفة  في مقتل شخصين بدار الشيوخ وانقاذ ثالث ، كما عرفت مناطق أخرى بجنوب ووسط وشمال الولاية فيضانات تسببت في قطع الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة الصقيعة بعد ارتفاع منسوب ” واد لمبارك ” ،هذا وقد أدت الأمطار المتساقطة لفقدان عدد من رؤس الأغنام التي جرفتها السيول .

وإثر هذه الحوادث تم تشكيل خلية أزمة بدائرة دار الشيوخ قصد متابعة الأوضاع عن كثب ، كما تواصل وحدات الحماية المدنية البحث عن مفقودين جراء هذه الفيضانات. 

اكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالجزائرالعاصمة أن الدخول الإجتماعي القادم يعتبر “موعدا هاما “يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه، وحذر الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.. 

وأوضح سلال في تدخله خلال إجتماع الحكومة بولاة الجمهورية أن الدخول الإجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين  يعتبر “موعدا هاما” داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح.

و لضمان دخول إجتماعي ناجح طالب سلال السلطات المحلية  بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية  من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة.

و يتعلق الأمرلا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه  والطاقة  والبريد  والصحة  وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.

وفي السياق نفسه دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة “مساهمة كاملة”في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها  والقضاء على السكن الهش”.

كما أبرز أهمية إقامة “نظام للتسيير الحضري” يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة  مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

ومن جهة أخرى أكد سلال على ضرورة “تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور  مثل اللاأمن وانعدام السلامة  واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية”.

القرارات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد ستشمل العادات وردود الأفعال البالية  

واعتبر الوزير الأول أن “كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية  ستشمل العادات وردود الأفعال البالية  والمصالح”، معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها “مقاومات شديدة نسبيا”. 

وقال سلال أن “الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة  سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة  وشرحنا لهم مسعانا  وإذا اكتسبنا ثقتهم”.

وبالمناسبة ذكر سلال قائلا:”فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات  يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية”.

وأكد في المقابل أنه من الأشخاص الذين “يؤمنون ببلادهم  وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها” مشيرا إلى أنه رغم “الظرف الإقتصادي السلبي”  فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا “ناشئا ومتنوعا”.

وخلص في الأخير إلى أن “التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم جاعلا وقاية الجزائر من هذا المرض أمر حتمي لا بد منه”.

سلال يحذر الولاة من عرقلة الاستثمارات المحلية

حذر الوزير الأول عبد المالك سلال الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.

و أوضح سلال  أن “علاقة الادارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب ان ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا” مشددا على دور  الوالي في الترويج لولايته من  خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.

واعتبر أن ترقية الانتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة “وضع حد لتعقد الاجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الادارة والاقتصاد الوطني”. 

و حذر قائلا “كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل. كفانا من البيروقراطية”.

وترتكز هذه “الثقافة الجديدة” التي يدعو إليها الوزير الأول على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لن تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.

و من جهة أخرى  أوصى سلال الولاة على ضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة.

“سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية  لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي انجزناها خلال السنوات السابقة”.

“حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة ” للمنتخبين المحليين واشراكهم في مسار التنمية

وقال سلال انه “حان الوقت لارجاع  الصلاحيات الكاملة ” للمنتخبيين المحليين وفتح اماهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية.

وأضاف الوزير الأول أن “المنتخبيين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد ان نفتح المجال اماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية  لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة “.

وأشار سلال الى أن ” المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال “.

 الحكومة اختارت دوما الحقيقة والشفافية في مواجهة الأزمات

وفي السياق ،أكد الوزير الأول على مسعى “الشفافية” الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام و الطبقة السياسية و المجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا.

و أوضح الوزير الأول أنه “من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام  والطبقة السياسية والمجتمع المدني  أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية ” بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية  وسياسية وأمنية.

وأضاف سلال أنه “أمام هذه التساؤلات المشروعة  فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون –كما قال– بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني  وكذا من أجل فضح الخلط  والمساومات ومحاولات التلاعب”.

وقال الوزير الأول إن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد” أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية”،مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.  

وفي هذا الصدد أكد سلال أن” الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا”  بل ينبغي أن يكون “جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب -كماقال– بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة”.

واعتبر أن “المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات  وإذا قيلت الأشياء بصراحة” –كما قال– .

و تواصلت أشغال الاجتماع المنعقد  هذا السبت بالجزائر بين الحكومة والولاة و المخصص لتعزيز ديناميكية التنمية المحلية في جلسة مغلقة بحضور الوزير الاول عبد المالك سلال و اعضاء الحكومة و 48 واليا و17 واليا منتدبا.

وستتمحور اشغال اللقاء الذي ينعقد عشية الدخول الاجتماعي حول “التوجهات الجديدة” للسلطات العمومية لاسيما ترقية الاستثمار و تثمين القدرات المحلية من أجل بعث الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستديمة.

و إذ أقر الوزير الاول في تدخل له لدى افتتاح اللقاء أن “الظرف الراهن صعب”  اعتبر أنه “يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا”.

لدى تطرقه للاجراءات التعديلية التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق العمومي و التحكم في التجارة الخارجية وحركة الرساميل اوضح الوزير الاول أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية.

 المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج

تفتح مديريات الحماية المدنية والشرطة والجمارك، ابتداء من 12 سبتمبر الداخل 15 ألف منصب عمل لصالح البطالين كما ستفتح مناصب عمل جديدة للراغبين في الالتحاق بهذه الأسلاك كأعوان شبيهين، بعد الحصول على المطابقة لقرارات فتح مناصب عمل من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك لـ”الشروق” أمس، أن إدارة الجمارك ستفتح 1500 منصب عمل جديد في مختلف الرتب انطلاقا من 15 سبتمبر المقبل، فضلا عن المناصب التي سيتم اعتمادها للراغبين في الالتحاق بالقطاع كأعوان شبيهين، وهذا في انتظار المصادقة على قرارات فتح مسابقة التوظيف من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، للإعلان عنها في الجرائد الوطنية قريبا.

وتتضمن المسابقة ـ حسب المعطيات المتوفرة ـ مناصب أعوان الحراسة، وأعوان رقابة، وضباط فرق بالإضافة إلى فتح العشرات من المناصب المالية الخاصة بالمفتشين الرئيسيين والمفتشين العمداء،ويشترط في الالتحاق بسلك الجمارك كعون حراسة، أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة ولا يزيد عن 28 سنة، وأن يكون المترشح حائزا على مستوى الأولى ثانوي، فيما يتم التوظيف في رتبة عون رقابة على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص، فيما يشترط في الالتحاق برتبة ضابط الفرق التي تكون على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص، أن لا يقلّ سن المترشح عن 21 سنة وأن لا يزيد عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، وأن يكون المترشح حائزا على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي، ومستوفيا بنجاح لسنتين من التعليم أو التكوين العاليين.

من جهتها، خصصت المديرية العامة للحماية المدنية، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للحماية المدنية 5 آلاف منصب عمل بين ضباط وأعوان بداية من 12 سبتمبر، حيث تسعى إدارة الحماية المدنية خلال مخطط التوظيف بالمديرية العامة، لبلوغ 80 ألف مستخدم بالحماية المدنية.

وتتضمن مناصب التوظيف الجديدة، أعوان عاديين يشترط فيهم مستوى التاسعة أساسي إلى الثالثة ثانوي وشهادة الكفاءة المهنية، كما تم تحديد سن العون العادي بين 20 و28 سنة، أما بخصوص المناصب المخصصة لرتب طبيب ملازم أول، يشترط ذات المسؤول أن يكون المترشح متحصلا على شهادة دكتوراه في الطب العام، أو شهادة معادلة ويتراوح سنه بين 25 و35 سنة، أما رتبة ملازم أول فيجب على المترشحين أن تتراوح أعمارهم من 23 و35 سنة متحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية والتقنية.

أما فيما يخص الضباط بدرجة ملازم فيشترط فيهم الحصول على شهادة التعليم العالي، تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية، والسن من 21 إلى 28 سنة. من جهتها أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد، دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية.

بالمقابل كشفت مصادر من مبنى المديرية العامة للأمن، أن عملية التوظيف المقررة شهر سبتمبر المقبل، ستشمل كل الرتب والأسلاك، حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وخصص لذلك قرابة 6 ألاف منصب مالي وسيتم الإعلان لاحقا عن تواريخ المسابقات.

وعن شروط التوظيف، قالت مصادرنا أنها مقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين.

واعتبرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني احتلت الصدارة في مجال التوظيف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليها القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.

جريدة الشروق اليومي.

الأستاذ الكبير، والأديب الأريب الحاج أحمد بهناس جهبذ من جهابذة اللّغة والأدب والتّاريخ وفقه الواقع.. زارني في بيتي، فكان دخوله بيتي دخولا علميا، أدبيا، وتاريخيا.. لقد ساقه قدر الله أن يحل ضيفا كريما عندي، وأكرم به من ضيف.. فالمساحات العلمية التي يتمتّع بها تزيد من نشاط من يستفيد من علمه خصوصا في تخصّصه اللّغوي والأدبي، وإن شئنا قلنا معارفه التّاريخية.. 

إنّ أمثال الحاج أحمد بهناس كأستاذنا الكريم الحاج بونيف، وأستاذنا الكبير محمد الصّغير داسة، وشيخنا الجابري سالت، وأستاذنا مصطفى بن عطاء الله، من الطّراز الأوّل لغة وأدبا وعلما وتاريخا، والجزائر ليست في غنى عنهم نظرا لمؤهّلاتهم، فبكلّ صدق وثقة علمية نقول إنّ هؤلاء الأساطين اللّغوية والأدبية، الجزائرُ في أمسّ الحاجة إليهم أكثر من أيّ وقت مضى، خاصّة ونحن نقف على حملات التّشويه والدّعوات المشبوهة التي تستهدف اللّغة العربية في الجزائر..

ليت الاعتبار يعود لهؤلاء – ليس محلّيّا وإنّما رسميا وفي أعلى المستويات – لتكريمهم وتعريف الأجيال الجزائرية بهم بغرض سنّ تقاليد علمية جديدة تحفظ للمبدعين اللّغويين مكانتهم، وتزيد من عطاءاتهم حتّى وهم في مرحلة التّقاعد التي لا تناسبهم.. فحبّذا لو عملت الدّولة على استقطابهم – وهم أهل لها – من أجل الاستفادة من خبراتهم بحيث ينزلون منازلهم العلمية التي تليق بهم، وتؤسّس لهم مراكز بحثية يشرفون عليها، تزيد من نشاطاتهم، وتفجّر من طاقاتهم في الإبداع اللّغوي والأدبي والتّربوي..

     لقد كان اللّقاء الثّقافي في بيتي بالأستاذ الحاج أحمد بهناس، لقاء مثمرا، أضفى جوّا من الحيوية في الحوار الذي دار بيننا، حيث عادت بنا الذّاكرة التّاريخية إلى أيّامه الأولى حينما كان يطلب العلم عند بعض المشايخ، منهم الشيخ المأمون القاسمي وغيره في زاوية الهامل، وبالأخصّ الشّيخ سي عبد الحميد بوعبدلّي، الذي كان يدرس عنده في حاسي العشّ- كغيره من طلبة العلم – بعض العلوم في اللّغة العربية والشريعة الإسلامية، كألفية ابن مالك، ومتن الأجرّومية، ومتن ابن عاشر، ومختصر خليل، كلّها حفظا وشرحا..  

وبسبب ذلك ضبطت مكابح تفكيري لألقي باللاّئمة على مسؤولي هذا الزّمان الذين قزّموا قامات علمية، تساوق في عليائها من أنجبتهم دور العلم في الأزهر الشّريف، والزّيتونة، والقرويين، كالشّيخ سي عبد الحميد بوعبدلّي الذي كان في مدرسته القرآنية بمثابة معهد أو جامعة بأتم ما تحمل هذه الكلمات من دلالات وإيحاءات علمية وتربوية..         

إنّ مجلسنا الثّقافي البسيط الذي لم يكن موسّعا بحكم المفاجأة السّارة التي فاجأنا بها أستاذنا الحاج أحمد بهناس استفدنا فيه شيئا من اللّغة العربية الفصيحة التي كان يتميّز بها ضيفنا الكريم، خصوصا بعد قراءته شيئا من أرجوزته المسمّاة ” الأرجوزة القسطية في نقض الطريقة الأمومية ”  والتي تحمل بين ثناياها ردا على الدّعوة الغبريطية بالرّجوع إلى اللّهجات العامّيّة.

لقد قلت لضيفي الحاج أحمد: تمنّيت لو سجّل هذا اللّقاء مصوّرا حتّى يستفيد منه المشاهد الجزائري الكريم، وقد وعدته أن تكون لنا لقاءات أخرى مصوّرة لنستفيد أكثر، تكون على شكل ندوات علمية، تربوية وتاريخية، تطرح فيها تجارب أهل العلم والأدب والتربية، وهي أمنية سأعمل على تحقيقها في مستقبل الأيام مع كثير من أساطين اللغة والأدب والعلوم الشرعية، بل حتّى في الميادين الإبداعية الأخرى في كثير من مجالات الحياة مع مبدعين كانت لهم بصمات في واقع الحياة.

أبو القاسم العبّاسي

كاتب وباحث وداعية

علمت ” أخبار عين وسارة ” من مصادر مؤكدة أنه تم اليوم انهاء مهام السيدة ” عمران . م ” المديرة الفرعية للموارد البشرية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ” سعداوي المختار ” بعين وسارة ، وتعيين السيد ” ليمام بومدين ” على رأس هذه الادارة.

ويأتي هذه التغيير بعد حالة الانسداد التي شهدتها مصلحة الموارد البشرية منذ مدة وهو ما أثر في السير الحسن لهذه المؤسسة حسب ما أكده لنا مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية السيد ” بكير الطيب ” ، وهو ما استدعى – حسبه – اجراء هذ التغيير من أجل قيام  هذه المصلحة بدورها الحقيقي.

احتضن مسجد حمودي بن شهرة بعين وسارة صبيحة اليوم دورة تكوينية توجيهية لصالح المتوجهين إلى البقاع المقدسة لآداء مناسك الحج ، أطرها الشيخ ” بعيطيش عبد الرحمان ” معتمد أئمة دائرة عين وسارة والشيخ ” خير العيد ” إمام مسجد ابن رشد والشيخ ” لخضر حارثي ” إمام مسجد أبوبكر الصديق.

و تأتي هذه الدورات تبعا لتعليمات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي راسلت مديرياتها عبر الوطن قصد تخصيص دورات تكوينية وتأهيلية لشرح مناسك الحج للجزائريين المقبلين على أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وطالبت الأئمة في المساجد بإجراء دورس تحسيسية لفائدة هذه الفئة.

هذا وقد استحسن الحاضرون  هذه المبادرة التي تنوعت شروحاتها بين الجانب النظري والتطبيقي لمراحل الحج من البداية وحتى النهاية ، كما كانت المناسبة فرصة لفتح باب للنقاش قصد التعرف على مجمل التفاصيل والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحاج لكثرة الفتاوي التي يسمعها بالبقاع المقدسة.

وفي الأخير دعا معتمد أئمة دائرة عين وسارة الحجاج لضرورة التزام النظام كونهم سفراء لبلدهم وذلك من خلال اتباع ارشادات بعثة الحج التي ترافقهم ، والعمل بروية لضمان آداء كل أركان الحج بشكل صحيح.

أخبار عين وسارة / عبد اللطيف.

دخل صباح أمس شاغلي المناصب العليا للشبه طبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعين وسارة البالغ عددهم 30 موظفا في إضراب عن العمل لأسباب تتعلق حسب ما حمله ” الإشعار بالإضراب ” التي تسلمت ” أخبار عين وسارة ” نسخة منه ، فيما يخص تسديد مستحقات شاغلي المناصب العليا مع المخلفات وذلك من سنة 2008.

ويضيف البيان الموقع من قبل الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، أن شاغلي هذه المناصب حاولوا مرارا وتكرار المطالبة بحقوقهم لكن دون جدوى مما يدفعهم اليوم للدخول في إضراب مفتوح عن العمل مع ضمان حد أدنى للخدمات حتى تحقيق مطالبهم .

جدير بالذكر أن مدير الصحة لولاية الجلفة السيد ” سيدهم شعبان ” قد وعد بحل المشكل في أقرب الآجال خلال الزيارة التي قادته للمستشفى قبل أيام ومع ذلك  لم تجد وعوده آذانا صاغية.

نظمت صبيحة اليوم بعض فعليات المجتمع المدني بعين وسارة وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العمومية الاستشفائية ” سعداوي المختار ” ،  وذلك للتعبير عن تذمرهم من واقع الخدمات الصحية المقدمة على مستوى هذه المؤسسة ، وحسب البيان الذي تحصلت عليه ” أخبار عين وسارة ” فإن القائمين على هذه الوقفة أرادوا ايصال رسالة المواطن البسيط المغلوب على أمره إلى السلطات الوصية، والذي يعاني يوميا من تدني الخدمات بجل المصالح ، وتأتي في مقدمتها مصلحة الولادة التي تعاني نقصا فادحا في القابلات والأطباء المختصين في طب النساء والتوليد وهو ما يستدعي كل مرة تحويل النساء الحوامل لمستشفيات حاسي بحبح ، الجلفة ، الادريسية وغيرها.

كما حمل البيان عدة مطالب  من بينها : عدم التزام الأطباء الأخصائيين بدوام كامل خلال أيام الشهر ، قدم المعدات الطبية المستخدمة ، نقص سيارات الاسعاف ، ايجاد حلول استعجالية لمشكل الانقطاعات المتكرة للكهرباء ، تعزيز الأمن داخل المؤسسة ، فتح تحقيق في كيفية معالجة النفايات الطبية التي يخلفها المستشفى مع إعادة النظر في طريقة العمل بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية والقضاء على الفوضى العارمة التي تسودها.

أخبار عين وسارة / عبد اللطيف.